ملاءة المصارف عند 12% بعد اعتماد التصنيفات الجديدة اجتماعات ماراتونية... والإجراءات غير الشعبية جاهزة

يُتوقع ان تشهده البلاد إستنفارا إقتصاديا وماليا في الايام المقبلة لإستيعاب ما حمله تقرير وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني من تخفيض بالنسبة الى تصنيف لبنان وإمهاله من قبل وكالة "ستاندرد اند بورز" 6 أشهر لإظهار خطوات ملموسة تجاه التعهدات التي قطعها على نفسه، على صعيد الاصلاح وتصحيح الوضع المالي قبل اتخاذ قرار مشابه لما قررته "فيتش" بعد 6 أشهر.نجحت المساعي اللبنانية على جبهات عدة مع وكالة "ستاندرد اند بورز" لحثها على الابقاء على تصنيف البلاد عند B- مع مهلة لاظهار حسن نية تجاه الاصلاحات والتعهدات التي قطعتها الحكومة على الصعيد المالي. هذه المساعي التي لعب فيها وزيرا المال علي حسن خليل والعمل كميل ابو سليمان وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، دوراً اساسياً بالتنسيق مع مكتب رئاسة الحكومة، إستمرت اسابيع. وقد تضمنت مراسلات وكتباً من الجانب اللبناني رداً على الهواجس التي عبّرت عنها الوكالة خلال المحادثات، وتحديداً حيال 3 نقاط اساسية، هي ملف الكهرباء والاصلاحات المالية والهيكلية والوضع النقدي وما يتعلق بالاحتياطات وتدفقات رؤوس الاموال نحو الداخل اللبناني مع قدرة الدولة على الالتزام بإستحقاقاتها المالية. في اختصار، إنتزع لبنان، وبصعوبة كبيرة، في الايام الاخيرة قبل صدور تقرير الوكالة مهلة "إسترحام" لإظهار حسن النية والبدء بالعمل الاصلاحي الجدي لتجنب تخفيض محتم للتصنيف يضعه في خانة أدنى التصنيفات العالمية من قبل أكبر ثلاث...