الدستور بين التفسير والتعديل والتحليل؟ جدل بالتواتر وبالوكالة

24 آب 2019 | 18:10

المصدر: "النهار"

من يوميات المشهد اللبناني: متنزهون في بحر بيروت (تصوير نبيل اسماعيل).

أكثر من عنوان وردٍّ في الحوار الذي أجراه رئيس الجمهورية ميشال عون مع الصحافيين، الاثنين الماضي، أثار جدلاً، ومن أبرز هذه العناوين مسألة لم تطوَ وهي إعلانه أنه "يقوم بإعادة تطبيق الدستور، وأن البعض اعتاد على خرق الدستور وحرمان البعض الآخر من حقوقه"، وعندما يقوم بتصحيح الأمور يقولون إنه يتم خرق الدستور. فقد اعتاد البعض على عادات سيئة كثيرة، وقيامه بإصلاح الأمر يتطلب وقتاً".
أبرز التساؤلات جاءت علناً من النائب في "كتلة المستقبل" سمير الجسر الذي اعتبر أن "ما عناه الرئيس عون بإعادة تطبيق الدستور ليس واضحاً، فصحيح لم تُستكمل كل إصلاحات الطائف لا سيما تشكيل الهيئة الوطنية، ولكن على الرئيس عون أن يقول مَن الذي يرفض تشكيل هذه الهيئة أو إلغاء الطائفية السياسية لنضع كل الناس أمام مسؤولياتها".وتطرق الجسر إلى الكلام الرئاسي عن تطبيق الدستور، سائلاً: "إذا كان المقصود الوظائف العامة، فيجب لفت النظر إلى أن نص المادة ٩٥ واضح تماماً بأنها تنص على هيئة وتالياً على مرحلة انتقالية، وفي الفقرة أ- أن يكون مجلس الوزراء مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وفي الفقرة ب - أن قاعدة الكفاءة والنزاهة هي المعيار...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 93% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول

"قطعة حرية" معرض جماعي لـ 47 مبدعاً تجسّد رسالة "الدفاع عن الحرية ولبنان"

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard