الدولة هي اليد الإدارية للوطن النابعة من العقد القومي وتجسيد له عبر الادارة العامة والقوانين.إدارة الدولة خاضعة لتحولات النظام السياسي وتقلباته، ففي الأنظمة الديموقراطية هي تتبع تحوّل الأكثريات التي تبني مشاريعها ومناهجها على رؤيتها الاجتماعية والاقتصادية.أما في لبنان فغالبية الأحزاب تتبنى رؤية اجتماعية اقتصادية واحدة وتختلف على الرؤية القومية والوطنية فيتم الاختيار بحسب قراءة كل فريق، والتي أصبحت أخيراً، وأكثر من أي وقت سبق، قراءة مذهبية ضيقة.أضف الى ذلك منطق تمثيل جميع الأفرقاء، وهذا المبدأ يختلف تماماً عما يسمى منطق حكومة الوحدة الوطنية، فمبدأ التوافق الوطني مبني على تسوية بين المشاريع المطروحة من كل فريق والتي يتفق عليها بين القوى المتنافسة، ويتجسد هذا الاتفاق باعتماد موازنة تعبّر عن هذا التوافق.لهذا السبب يتعطل القرار...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول