من إيميلي إلى طفل مفقود في شارع الحمراء... التبنّي في عيون القانون

إذا تصفّحت الموقع الإلكتروني لجمعية "بدائل"، وهي جمعية مدنية تعمل على الحق بالجذور، تلاحظ على صفحتها الرئيسية إطاراً لبعض معلومات من الذاكرة في محاولة لرصد أي تفصيل إضافي عن "عائلة تبحث عن طفلها المفقود منذ العام 1976، وهو كان في العاشرة من عمره، يوم الخميس 8 نيسان من منطقة كاراكاس في بيروت". البحث ما زال قائماً إلى اليوم. لا يحتاج أحد أن يذكر أنها الحالة الوحيدة، بل تتراكم الحالات، التي تشبه ذلك الفتى الصغير الوسيم، الذي لم يُكتب له أن يعيش في كنف عائلته. إذاً، متابعة هذه الحالات من الجمعية أو حتى من أصحاب الشأن، تحتاج إلى مثابرة، وصبر وأمل بمعرفة "شيء ما" أو "خيط من الحقيقة"، أو الحقيقة بكاملها، أي بخاتمة سعيدة كما الحال مع إيميلي اللبنانية الجذور والفرنسية الجنسية بعد التبني، التي تعرفت على والدتها البيولوجية اللبنانية الأصل بعد إجراء فحص الحمض النووي، الذي جاء مطابقاً بينهما، وفقاً لماء جاء على الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني لجمعية "بدائل".  نقارب التبني من زاوية قانونية محلية مع ما يترتب معرفته عن صعوبة تقصي المعلومات، رغم صدور قانون "غير ساري المفعول" يكرس من خلاله هذا الحق. التبني المفتوح ونقيضهبداية، عرّفت المحامية والباحثة القانونية ماري روز زلزل في حديث لـ "النهار" عن أنواع التبني، وأولها يُعرف بالتبني المفتوح، ومعناه "أن الطفل يعلم بأنه متبنٍّ، ويتم إبلاغه بالأمر عندما يصبح بعمر يسمح له...