إقصاء "القوات" تكراراً يُفخِّخ الشركة الحكوميّة

كان مفترضاً ان تشكل جلسة مجلس الوزراء أمس في قصر بيت الدين ترجمة لأجواء الانفراج السياسي واستعادة للجلسات المنتجة، خصوصاً في ظل انحسار "ذعر" العد العكسي لصدور تقويم ائتماني سلبي للواقع المالي في لبنان عن وكالة "ستاندارد اند بورز" بعدما بات في حكم المؤكد أن تبقي الوكالة تصنيف لبنان على مستواه الحالي مدة ستة أشهر أخرى تشكل فرصة ممدّدة أمام الحكومة للقيام بمزيد من الخطوات الاصلاحية مالياً واقتصادياً.ومع ان مقررات الجلسة اتسمت في بعض بنودها بأهمية سواء بالنسبة الى تعيين الأعضاء الخمسة من حصة الحكومة في المجلس الدستوري، أو بالنسبة الى حل أزمة النفايات في منطقة الشمال، أو بالنسبة الى مواجهة الدعوى القضائية التي أقامها الاخوان فتوش على الدولة في الولايات المتحدة الاميركية، فإن مجمل هذه المقررات لم تحجب الانتكاسة السياسية السلبية التي ظللت أجواء الجلسة بعدما سجلت عملية إقصاء سياسية متعمدة لفريق أساسي في الحكومة والتسوية السياسية هو حزب "القوات اللبنانية" عن التعيينات في المجلس الدستوري. هذا الاقصاء اتخذ أمس دلالات مؤذية للغاية لصورة الحكومة ومجلس النواب باعتبار ان انتخاب نصف أعضاء المجلس الدستوري في مجلس النواب قبل فترة شهد أبعاداً لـ"القوات" عن الاعضاء المنتخبين، لكن "القوات" أمنت النصاب وانتخبت الأعضاء الخمسة مقابل وعد من رئيسي المجلس والحكومة بتأييد مرشحها للمجلس الدستوري ضمن حصة الحكومة.واذ بدا واضحاً في مرحلتي الانتخاب في مجلس النواب سابقاً والتعيين في مجلس الوزراء أمس ان "التيار الوطني الحر" تعمد اقصاء أي عضو ماروني لـ"القوات" عن المجلس الدستوري والاستحواذ على الحصة المارونية وغيرها من المقاعد المسيحية الأخرى، فإن مصادر وزارية...