سليمان: الإرهاب يجب أن يُحارب بشدة وبلا هوادة

استنكر رئيس الجمهورية ميشال سليمان التفجير الإرهابي الذي استهدف الضاحية الجنوبية، ورأى ان "مواجهة هذه الظاهرة تكون بوعي اللبنانيين مصيرهم ونظامهم وعيشهم المشترك"، معتبرا ان "الوحدة الوطنية من شأنها الحد من احتمالات الإرهاب الذي يجب أن يحارب بشدة وبلا هوادة".

واستقبل سليمان اليوم أعضاء السلك القنصلي لمناسبة حلول السنة الجديدة، وتحدث باسمه عميد السلك جوزف حبيس، مشيدا بمواقف رئيس الجمهورية وإدارته للبلاد.

وقال سليمان: "إننا نعيش المخاض الذي لا يزال مستمرا، إذ إن المشهد العالمي كله أصبح في حال انقسام بين متطرف يرفض الآخر ومنعزل يرفض الآخر. وبروز هذين الإتجاهين يدعو الدول الكبرى للتفكير بالنظام العالمي الذي يرعى العالم مستقبلا. فالعولمة اجتاحت الجميع، وأما أن نرفضها وإما أن نتماشى معها لتحويل العلم الى خير للبشرية، وهذا يحتم إعادة النظر في الانظمة، ولا سيما النظام الأكثري".

وأضاف: "المخاض العربي ما زال مستمرا، وأدى الى بروز مظاهر العنف والتطرف، وكان له تداعيات منها التفجير الإرهابي الذي حصل اليوم، والإغتيالات عادت من جديد، كما أن جرح طرابلس ما زال ينزف".

وتابع: "ان هذه التداعيات السلبية رافقتها مؤشرات إيجابية، منها الملف النووي الإيراني الذي بدأ تنفيذ الإتفاق في شأنه والإستفتاء على الدستور المصري، وهو أمر مهم يؤسس لنمط سياسي في الدول يمنعها من الإتجاه نحو التطرف. ومؤتمر جنيف 2 هو مؤشر جيد، صحيح انه لن تحصل الحلول غدا، إنما هو تهيئة للحلول، وهذا جيد ويمهد للحل النهائي، وإيجاد حل للسلاح الكيميائي، وهو مؤشر إيجابي إقليميا ودوليا".

وأكد "أن محاربة الإرهاب والتطرف الذي لا يميز بين المذاهب والأديان، أصبحت توجها دوليا، ونأمل أن تضع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يدها على الفاعلين الحقيقيين وتكون عبرة لمن يرتكب الجرائم أنه لا يستطيع الهروب والإفلات من العدالة".

وتناول "إعلان بعبدا"، وقال: "إن تأييده ودعمه صارا من أطراف لبنانيين كثر، إضافة الى دعم دولي شامل ولا سيما من الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الإقليمية والعربية، وهذا لمصلحته، وإذا وجد طرف لا يناسبه فسيكتشف قريبا انه ضروري لكل الأطراف، ولحمايتهم، ومنهم المقاومة".

ورأى "أن مؤتمر دعم لبنان كان نتيجة جهد كبير وانتهى الى خلاصات أيدها مجلس الامن، والمهم في هذه القرارات أنها صالحة للمتابعة والمطالبة من الحكومات الآتية، لأنه صار حقا للبنان علينا المطالبة به".

واعتبر "أن تصور الإستراتيجية الوطنية الدفاعية الذي وضع على طاولة هيئة الحوار الوطني وعمم على جميع اللبنانيين بدأ يكتسب صدقية بعدما اعتبرته الأمم المتحدة وثيقة صالحة للنقاش، وصارت قابلة للتحقق وترتكز على تمكين الجيش من أن يصبح المدافع عن لبنان ومن محاربة الإرهاب وضبط السلاح المستشري. كما أقررنا قانون برنامج للجيش بقيمة 16 مليار دولار، وهو لا يكفي، الآن هناك الهبة السعودية بقيمة 3 مليارات دولار، وإذا استمر هذا الدعم نوفر أعباء على الخزينة".

ورأى أن "الإيجابية الأساسية هي قرب تأليف الحكومة، رغم هدر الوقت الكثير، وللأسف بعدما أصبحنا وحدنا في إدارة بلدنا أظهرنا عجزا وتقصيرا في إدارة العملية الديموقراطية، وهدرنا وقتا ثمينا، لدينا نظام جيد جدا، ربما هو النظام الصالح لعالم الغد لأنه يشرك الجميع في إدارة الشأن العام، ولكن ممارستنا لهذا النظام كانت غير جيدة".

ولفت الى انه "لأول مرة يبدأ عهد بلا احتلال إسرائيلي ولا وجود سوري، وبعد أربعين سنة أتينا الى ممارسة معينة كنا نتمنى أن يكون النضوج أكبر، مثلا الحل في موضوع الحكومة طرحته منذ اليومين الأولين ولم يمش، ولكنه صار مقبولا بعد عشرة أشهر، ونتمنى أن نتعلم وأن لا تأخذ الحكومة المقبلة بعد إجراء الإنتخابات الرئاسة هذا الوقت، يجب ألا يكون التجاذب على كل شيء وألا نعتمد المقاطعة، فهذا ليس عملا ديموقراطيا، إنها الديموقراطية في الإجتماع والنقاش والتصويت لنا، المقاطعة وإسقاط النصاب في المجلس الدستوري أو في المجلس النيابي هو عمل غير ديموقراطي. القوانين حددت النصاب للظروف القاهرة، لذلك أقول ليكن لدينا وعي في ممارسة الديموقراطية".

وأعلن ان "بوادر الحكومة جيدة ونأمل أن نكمل بها الى النهاية، بعدما ألغينا فكرة الثلث المعطل، لأنه غير لائق ببلد ديموقراطي أن نتكلم عن ثلث معطل، وكل أمر يؤذي فريقا معينا نبحث فيه، وأي غبن على فريق يمنعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة كما يجب أن تتم المداورة لأنها في روحية الدستور، وإن شاء الله نكمل بإيجابية تأليف الحكومة وتصل الأمور الى خواتيمها في أسرع وقت".

وعما يطلبه لبنان من الدول، قال: "العمل على تحييد لبنان حتى في الشأن السوري، على سوريا أن تمنع تدخل أي لبناني في سوريا، وأن يمنع لبنان أن تدخل لبناني في سوريا أو سوريا في لبنان، ومعالجة موضوع اللاجئين السوريين، خصوصا ان البحث الآن جار عن حل سياسي في سوريا، ونحن أول من طالب بذلك، وسيتضمن الحل إعادة إعمار سوريا، من هنا يجب أن يتضمن الحل تنفيذ مقررات مجموعة الدعم الدولية للبنان، لأنه تضرر جراء الأزمة السورية".

وأكد أن "لبنان لا يزال ملتزما القضية الفلسطينية ويتابع المفاوضات الجارية حتى لا يكون أي حل على حسابه، مع ثقتنا بالقيادة الفلسطينية الملتزمة المبادرة العربية للسلام، ونحن لن نسمح بأن يهرب أي حق من حقوق لبنان في أي حل ثنائي".

وتناول أولويات الحكومة العتيدة، وهي "الأمن وتلافي التفجيرات، والأمور الحياتية للمواطنين، ومتابعة دعم الجيش والتحضير للانتخابات، وإعادة إطلاق عمل المجلس النيابي وحضه على إقرار قانون الإنتخابات النيابية، ومواكبة الإنتخابات الرئاسية".

وقال: "هناك موضوع الإشكالات الدستورية التي برزت جراء الممارسة، ويجب أن تحل وفقا لمعادلة تناسب الصلاحيات مع المسؤوليات، وأن تحدد بعض الأمور اما في التفسير الدستوري واما في صلب الدستور، وأنا حضرت ملفا في هذا الشأن أتمنى أن أضعه على طاولة مجلس الوزراء لكي يكملوا به في المستقبل. أما قانون اللامركزية الإدارية فقد أنجزت اللجنة عملا مهما في شأنه وستضعه على طاولة مجلس الوزراء لمناقشته وإحالته على مجلس النواب، كان أن هانك قانونا للانتخاب احالته الحكومة على مجلس النواب يعتمد قاعدة النسبية الأصلح والأفضل للبناني، ولكن يجب الإنتقال من القانون الإنتخابي الذي قسم لبنان الى كتلتين سنية وشيعية. أما الإستراتيجية الدفاعية فيجب أن تطبق بأسرع وقت نظرا الى أهمية تطبيقها".

وختم آملا أن "يتأمن انتقال السلطة في شكل طبيعي وان ينتخب رئيس في المهلة الدستورية التي تبدأ في 25 آذار ليصير التسلم في شكل طبيعي".