رهان على تقويم "متسامح" وتعيينات قضائية اليوم

لم يسبق للبنان ان شهد حال ترقب وشد أعصاب وعد عكسي قلق كتلك التي يشهدها في الايام والساعات الاخيرة قبيل صدور تقرير وكالة "ستاندارد اند بورز" غداً عن تقويمها الائتماني لواقع لبنان المالي. واذا كان لهذا الاستنفار الذي اثقل على البلاد من ابعاد ودلالات، فهي تعكس بلوغ المناعة المالية والاقتصادية للبنان متاهات بالغة الدقة والحساسية في الاقتراب من أخطار قد يكون من الصعب احتواؤها ما لم تنطلق باقصى سرعة عملية تنفيذ جادة للاجراءات التصحيحية والاصلاحية المالية والاقتصادية والانمائية التي تعهدت الدولة تنفيذها سواء في مؤتمر "سيدر" أولاً ومن ثم في مناسبات متعاقبة أخرى، وصولاً الى المحطة الاخيرة في الاجتماع المالي الذي انعقد قبل اسبوعين في قصر بعبدا في حضور رؤساء الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري.كما لم يكن أدل على بلوغ حال حبس الانفاس عشية صدور التقرير الائتماني الجديد لـ"ستاندارد اند بورز" والذي كانت سبقته عاصفة توقعات عن اتجاهه الى خفض جديد لتصنيف لبنان، من تصاعد موجة جديدة من التوقعات والمعطيات المتناقضة بين متفائلين بان يبقى التصنيف على ما كان ومنح لبنان فرصة سماح جديدة لتنفيذ التعهدات الاصلاحية العاجلة التي من شأنها ان تستكمل بعض الاجراءات الملموسة التي نفذت في الاشهر الاخيرة ولا سيما منها انجاز خفض في عجز الموازنة ووضع خطة للكهرباء، ومتشائمين بامكان اعلان خفض جديد في التقويم بما يحدث تداعيات مؤذية للغاية مالياً واستثمارياً، وإن يكن مصرف لبنان والمصارف اللبنانية قد استعدت...