ترقّب التقرير يقضّ مضاجع السلطة فترة سماح تبقي التصنيف على حاله؟

في الاول من آذار الماضي، أصدرت وكالة التصنيف الائتمانية "ستاندرد اند بورز" تقريرها الدوري، خفضت فيه نظرتها المستقبلية من "مستقرة" الى "سلبية"، محافظة على التصنيف عند مستوى "B-"، وعاكسة في تلك النظرة شكوكها ومخاوفها حيال قدرة لبنان على تجاوز أزمته الاقتصادية والمالية.سبقت "ستاندرد اند بورز"، وكالة "موديز" بتقرير أصدرته في 21 كانون الثاني الماضي، خفضت فيه تصنيف لبنان من B- مع رؤية سلبية إلى Caa1 مع رؤية "مستقرة" (أسوة بالعراق، أوكرانيا، الغابون وزامبيا). وعزت المؤسسة هذا الخفض الى "التأخّر في تشكيل حكومة قادرة على وضع السياسات الإصلاحية العاجلة للسيطرة على الدين العام وكلفته ولتحريك عجلة النمو الاقتصادي".ما بين كانون الثاني وآذار الماضيين شهران، وما بين آذار وآب الحالي، موعد صدور التقرير الثاني لـ"ستاندرد اند بورز" خمسة أشهر. هي مهلة كانت كافية ليوجه لبنان الإشارات الاصلاحية الجدية التي تطلبها وكالات التصنيف الدولية من اجل الحفاظ على مستوى تصنيف جيد للديون السيادية للبلاد كما لمصارفها، الحاملة الجزء الاكبر من تلك الديون والمكشوفة في شكل أساسي عليها.لكن ما حصل كان عكس المتوقع تماما. فالاشهر الخمسة...