البستاني: حفر أول بئر نفط في تشرين الثاني

قالت وزيرة الطاقة والمياه إن لدى لبنان فرصة كبيرة لتحقيق كشف بحري للطاقة فور بدء أعمال التنقيب في تشرين الثاني أو كانون الأول وإن الجولة الثانية لترسية التراخيص تستقطب الكثير من الاهتمام.

وأضافت أن خططا لإصلاح قطاع الكهرباء، تمضي وفقا للجدول الزمني، مبدية أملها في تأسيس سلطة تنظيمية قريبا، لافتة الى اننا"نعمل بالفعل على هذه الاستراتيجية لقطاع الكهرباء لأننا ندرك أهميته للبلد ككل."

واشارت الى انه "لدينا بعض أفضل الشركات في العالم التي تعمل على الأمر" مضيفة "عالميا... المتوسط هو استكشاف ثلاث آبار قبل تحقيق كشف"، مستشهدة بتقديرات من توتال.

وتابعت "إذا حققناه من أول بئر لنا، فسيكون أمرا مذهلا"، كاشفة انه من المتوقع البدء في حفر أول بئر خلال تشرين الثاني أو أوائل كانون الأول وأن يستغرق 55 يوما.

يُغلق باب تقديم العروض في جولة التراخيص الثانية يوم 31 كانون الثاني 2020. وقالت "نلحظ اهتماما كبيرا"، من شركات مثل بتروناس الماليزية ولوك أويل وجازبروم الروسيتين.

وأبدى دبلوماسيون أميركيون اهتماما أيضا رغم أن الشركات الأمريكية ليست على اتصال حتى الآن.

تقليص الخسائر وتحسين الإيرادات

وأقرت الحكومة في وقت سابق هذا العام خطة لإصلاح قطاع الكهرباء تستهدف إنهاء انقطاعات التيار ومحو العجز السنوي المتراكم على شركة الكهرباء المملوكة للدولة.

وقالت بستاني إن جهود تقليص الخسائر عن طريق معالجة اختناقات الشبكة تمضي قدما وفقا للجدول الزمني، وكذلك جهود الحد من "الخسائر غير الفنية" مثل سرقة التيار الكهربائي. وستتضمن "شبكة ذكية" مزمعة عدادات تمنع ذلك.

و اعلنت إن هدف الحكومة لتقليص خسائر الشبكة إلى 25 بالمئة بنهاية 2019 من 34 بالمئة سيتحقق وربما يجري تجاوزه، كما أن جهود تحسين جمع الإيرادات تمضي أسرع من المستهدف.

وأضافت أن من المأمول إطلاق عطاءات لبناء وتشغيل محطات كهرباء جديدة في شراكات بين القطاعين العام والخاص في أيلول.

ومع تحسن معروض الكهرباء بما يسمح للبنانيين بالاستغناء عن مولدات خاصة باهظة التكلفة، فإن الخطة تشمل زيادة في أسعار الكهرباء. وتأمل بستاني أن يكون هذا ممكنا في 2020.

وقالت إن لبنان يستهدف إنتاج 30 بالمئة من كهربائه من المصادر المتجددة بحلول 2030.

وتابعت أنه ينبغي تأسيس السلطة التنظيمية في أسرع وقت ممكن، قائلة "بالنسبة لي، يمكن القيام بذلك غدا إذا اتفق الجميع".