اقتُرحت لجنة أمنيّة - عسكريّة للتحقيق "المعلومات" خارجها

لا أحد يحسد الرئيس ميشال عون على وضع الجمهوريّة التي يترأّس سواء كان مُحبّاً له أو مُنتقداً لعدد من سياساته والتصرّفات، أو معارضاً له بل معاديّاً لكل طروحاته السياسيّة ولمواقف "تيّاره الوطني الحر" برئيسه ونوّابه ووزرائه. فالوضع الاقتصادي مُتردٍّ في البلاد، والوضع النقدي والمالي في خطر، والاستقرار الأمني والسياسي بالغ الهشاشة. وهذا ما أكّدته حادثة قبرشمون وقبلها حادثة الجاهليّة اللّتان وضعتا شعوب لبنان على حافة "المهوار" أي على حافة الانزلاق نحو الحروب الأهليّة أو الفتن على الأقل، والميثاقيّة التي يدّعي الجميع التمسّك بها هي موقف حقّ يُراد به باطل، والوحدة الوطنيّة غائبة سواء أيّام السلم الداخلي المفروض بقوّة السلاح من داخل أو من خارج أو أيّام الحروب مع اسرائيل. في اختصار الدولة في حال من "الكوما" بمؤسّساتها كلّها عدا العسكريّة والأمنيّة منها، علماً أنها تُعاني الكثير جرّاء غياب وحدة القرار والرأي والموقف، وغياب الاستراتيجيا الوطنيّة وتعدّد الولاءات وتناقضها سواء في الداخل أو في الاقليم. لكن ذلك كلّه لا يمنع حقيقة مُهمّة هي أنّ الناس بل الشعوب تريد من الرئيس عون الكثير لأنّه في سدّة المسؤوليّة، ولأنّه وعد بإصلاح وتغيير قبل وصوله إلى قصر بعبدا وبمحاربة الفساد وبناء دولة و... ولم يفِ بوعده. طبعاً لا تقع المسؤوليّة عليه وحده بل يُشاركه إيّاها زعماء...