عون: سأرعى شخصياً المسار التنفيذي لمقررات لقاء بعبدا المالي

قال الرئيس ميشال عون إن من المتوقع أن يبدأ لبنان في تشرين الأول تنفيذ سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والمالية التي اتفق عليها كبار زعمائه والتي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي متعهدا برعاية ذلك بنفسه.

وكان عون يشير بذلك إلى قرارات اتخذت خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد في وقت سابق من الشهر الجاري بهدف انعاش اقتصاد ينمو ببطء منذ سنوات ويعاني من أحد أثقل أعباء الديون العامة في العالم.

وأضاف: "سأرعى شخصياً المسار التنفيذي لمقررات لقاء بعبدا المالي والاقتصادي بالتعاون مع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري والقوى السياسية المشاركة في السلطة".

وتابع في تصريحات خطية لرويترز إن "الهدف هو ضمان الاستقرار السياسي في مجلس الوزراء وخارجه، وتأمين أكبر قدر من الانتاجية خاصة لجهة تنفيذ موازنة 2019 بوارداتها وإصلاحاتها".

وقال عون إنه يتوقع أن "يبدأ هذا المسار التنفيذي مع بداية شهر تشرين الأول بعد الانتهاء من التحضيرات الجارية الآن في مختلف الادارات مما يؤدي الى ارتفاع معدلات النمو مما ينعكس ايجاباً على الوضعين الاقتصادي والمالي".

وأضاف أن خطة إصلاح الكهرباء وخفض العجز في الميزانية "خطوات أولى محل ترحيب كبير" وإن هناك حاجة للقيام "بمزيد من التعديل المالي الجوهري والإصلاحات الهيكلية".

ورأى أن "أهم ما يجري العمل عليه أيضا إحالة وإقرار موازنة 2020 في المواعيد الدستورية، وهي ستتضمن ما تفاهمنا عليه في لقاء بعبدا من إصلاحات جديدة وحازمة من خلال تخفيض عجز الكهرباء وتحسين الجباية ووضع آليات عملية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي".

وأضاف عون أنه لا بد من وضع أطر لتنفيذ خطة أعدتها شركة ماكنزي للاستشارات الإدارية لإصلاح الاقتصاد وضرورة أن "يتزامن ذلك مع اطلاق عدد من المشاريع المقررة في مؤتمر سيدر".