قانون تسويات مخالفات البناء... لا يساوي بين المخالفين!

إذا كانت الدولة تعوّل على الايرادات المتوقعة من قانون تسوية مخالفات البناء المرتكبة منذ 13 أيلول 1971 ولغاية 31 كانون الأول 2018، فإن منشئي الأبنية وتجارها وجدوا فيه بعض الغبن، وأتى ليزيد الطين بلة خصوصا في ظل الاوضاع التي يعيشها القطاع بما يزيد الاعباء المترتبة عليهم. وعلى رغم صدور القانون في الجريدة الرسمية، العدد 34، تاريخ 11/7/2019، فإن جمعية منشئي الأبنية وتجارها تعكف على درسه جيدا واضافة بعض التعديلات عليه على أمل أن تتبناها لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه واصدار ملحق بهذه التعديلات في الجريدة الرسمية. وهذا الامر أكده رئيس الجمعية ايلي صوما لـ "النهار" معولاً على رئيس اللجنة نزيه نجم الذي "يبدي تفهما لهواجسنا، على أن يعرض لاحقا على اللجنة التعديلات التي اقترحتها الجمعية ويبنى على الشيء مقتضاه".فما هي الملاحظات او التعديلات التي تقترحها الجمعية؟ ورد في المادة الأولى من القانون تسوية المخالفات المرتكبة "خلال الفترة من تاريخ 13/9/1971 ولغاية تاريخ 21/12/2018". أما الجمعية وانطلاقا من "المساواة بين أصحاب المخالفات"، فرأت أنه "لا يجوز استثناء فترة من 31/12/2018 حتى صدور هذا القانون، أي نحو 7 أشهر يُحرم فيها أصحاب المخالفات من أي تسوية، ويعاقبون بالهدم كما هو وارد في المادة 14 من القانون"، لذلك اقترحت أن تمدد فترة التسوية "لغاية صدور هذا القانون". وارتأت اضافة بند رابع على المادة الثالثة "في حال المخالفات الأخرى لقانون البناء"، كالآتي: "اما المخالفات التي لا تزيد لا بعامل الإستثمار السطحي ولا بعامل الإستثمار العام ولا تؤثر على استثمار الحقوق المختلفة، وتعتبر من المخالفات الطفيفة، فتُسوّى بدفع رسم مقطوع عنها قدره 500 ألف ليرة عن كل مخالفة". ومن الامثلة التي...