اعتصام للمستأجرين القدامى يقابله اعتصام للمالكين

نفذت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان اعتصاماً مع عدد كبير من المستأجرين في ساحة رياض الصلح بالتزامن مع عقد جلسة مجلس النواب.

وألقى رئيس اللجنة النقابي كاسترو عبدالله كلمة، جدد فيها مطالب اللجنة "بوقف العمل بالقانون التهجيري الأسود وبإعادة العمل بالقانون 92/160"، رافضةً: "كل التهويل من قبل السماسرة والشركات العقارية والمصارف على المستأجرين كما نحملهم المسؤولية في حال تعرض أي مستأجر للضغوط من قبل سماسرة العقارات والشركات".

وطالبت اللجنة المجلس النيابي تحمّل المسؤولية وإعادة العمل بالقانون القديم، إلى حين إيجاد خطة سكنية شاملة تنصف صغار المالكين والمستأجرين القدامى. كما دعا عبدالله إلى اعتصام نهار الخميس في 2019/9/26 الساعة الخامسة بعد الظهر في شارع الحمرا، وفي طرابلس في ساحة عبد الناصر الخميس في 2019/9/26 الساعة الخامسة بعد الظهر.

في المقابل، أكد رئيس تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان جوزيف زغيب، خلال اعتصام نفذ أمام مدخل شارع المصارف في وسط بيروت، أن "الرسالة الأساسية التي نريد توجيهها هي عدم المس بقانون الإيجارات الذي استمر 25 سنة مناقشة ودرساً وقطع على المجلس الدستوري ثلاث مرات. كفى احتلال منازلنا من دون دفع المستحقات"، مضيفاً: "مع ابتداء عمل اللجان، توتر الأغنياء لأن معظمهم يحتلون منازلنا. عليهم الخروج منها ولن نقبل بعد اليوم احتلال أملاكنا على حسابنا".

وأشار الى أن "عدد المستأجرين حسب معلومات وزير المال 65 ألفاً يشملون الأجانب والأغنياء وعشرات الآلاف من الفقراء الذين نرفض المساس بهم. والصندوق أصبح حقيقة ونافذاً بحيث يوجد 200 مليار ليرة"، معتبراً أن "المالك هو الذي عمّر لبنان وقوة القانون والقضاء فوق كل قوة".

وفي هذا الإطار أيضاً، دعت نقابة المالكين في بيان "المالكين والمستأجرين إلى توقيع الاتفاقات الرضائية عملاً بالقانون الجديد للإيجارات، والالتزام بالإجراءات القانونية التي ينص عليها القانون كونه قانوناً برنامجاً يتضمن آلية تحفظ حقوق الطرفين، ومنهم المستأجرون الذين صنّفهم القانون من ذوي الدخل المحدود أي الذين لا يتخطى مدخولهم 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور"، معلنة للمستأجرين أن "قصور العدل ستبدأ قريباً جداً باستقبال الطلبات للاستفادة من الصندوق ولا سيما في بيروت".

وجددت النقابة رفضها "أي تعديل على قانون الإيجارات، وتدعو الكتل النيابية إلى التزام كلمتها تجاه المالكين والمستأجرين، وبخاصة أن عدداً كبيراً منهم وقع عقوداً رضائية والتزم مواد القانون النافذ منذ 2014/12/28، كما صدرت المراسيم التطبيقية للجان والصندوق، وبدأت وزارة المال منذ فترة بتحصيل الضرائب وفق نسب القانون الجديد، ما رتب أوضاعاً مستجدة لا يجوز التلاعب بها".

وذكرت النقابة النواب أن "مبدأ الثبات لازم في التشريع إلى جانب الأمان التشريعي، فلا يجوز التراجع عن قانون نافذ قبل تطبيقه لسنوات وفق الأصول باعتباره قانوناً برنامجاً. وذكرت أيضاً أن نسب القانون الجديد للإيجارات تؤمن مداخيل إضافية لخزينة الدولة من جيوب المالكين من الضرائب والرسوم على المعاملات".