الكرملين: حزم الشرطة في قمعها لتظاهرات موسكو مبرر تماماً

نفى #الكرملين، اليوم، وجود "أزمة سياسية" في #روسيا نتيجة تظاهرات الاحتجاج القائمة منذ شهر في البلاد، ودافع عن حزم الشرطة في قمعها لهذه التظاهرات.

ومنذ أواسط تموز الماضي، يحتشد آلاف الأشخاص أسبوعياً في #موسكو تلبية لدعوة المعارضة للاحتجاج على إقصاء مرشّحين مستقلين عن الانتخابات المحلية المقررة في 8 أيلول المقبل.

وانتهت بعض التظاهرات التي لم تكن مرخّصة، بتوقيف مئات الأشخاص. وحُكم على معظم شخصيات المعارضة وأبرزهم أليكسي نافالني، بالسجن لمدد قصيرة، لكن تحقيقات فتحت معهم حول مسؤوليتهم عن "اضطرابات جماعية"، ما قد يفتح المجال أمام فرض عقوبات سجن بحقهم تصل لسنوات عدة.

من جهته، أشار الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إلى أنّه "لسنا موافقين مع هؤلاء الذين يصفون ما يحصل بأنّه أزمة سياسية"، وذلك في أول تعليق على حركة الاحتجاج غير المسبوقة منذ عودة الرئيس فلاديمير #بوتين إلى الكرملين عام 2012.

ولفت إلى أنّ "احتجاجات عدّة حصلت في الكثير من دول العالم، في عدد من العواصم الأوروبية"، مضيفاً أنّه "لا يمكن أن نربط ذلك بأية أزمة".

كمت دعا بيسكوف إلى التمييز بين "أعمال الاحتجاج المرخّصة" وتلك التي يمكن تصنيفها "محاولات تنظيم الناس واقتيادهم إلى الإخلال بالأمن العام"، مضيفاً: "تعرفون أنّ الظاهرتين حصلتا مؤخراً في العاصمة الروسية. نعتبر استخدام الشرطة المفرط للقوة غير مقبول تماماً، لكننا نعتبر أن حزم قوات النظام الهادف إلى وضع حدّ للإخلال بالأمن العام مبرراً تماماً".

وجمعت التظاهرة الأخيرة السبت نحو 60 ألف شخص في موسكو، في أكبر تجمّع للمعارضة من أجل المطالبة بانتخابات حرة. وأوقف أكثر من 250 شخصاً في نهاية التجمّع.

وأثارت صور شابة كانت تتعرض لضرب مبرح على بطنها من جانب شرطي من دون سبب ظاهر خلال هذه التظاهرة، الغضب إلى حدّ إعلان وزارة الداخلية أمس الاثنين فتح تحقيق في القضية.

وأمام المحكمة التي كان يُفترض أن تحاكمها لإخلالها بقواعد التظاهرات، صرّحت وكيلة الدفاع عنها أنها أصيبت بارتجاج في المخ ورفضت كل التهم الموجّهة إليها.

وأكد بيسكوف أنّ الكرملين يولي اهتمامه لكل ما يمكن اعتباره "عصياناً واعتداء على قوات الأمن"، مضيفاً أنّ "المحكمة هي وحدها المخولة بإصدار أحكام".

وانطلقت الحركة الاحتجاجية في موسكو بعد رفض ترشيحات 60 مستقلاً للانتخابات المحلية بذرائع واهية، في وقت يبدو المرشحون المؤيدون للسلطة في موقع صعب في ظل الاستياء من الأوضاع الاجتماعية.

ومن بين المحتجّين الموقوفين والذين حُكم عليهم بعقوبات تصل إلى السجن 30 يوماً، مرشحون معارضون لم يحصلوا على إذن التقدم للانتخابات.

وقال بيسكوف أنّ "لكل مرشح رُفض ترشيحه الحق في الطعن قضائياً"، مشيراً إلى أنّه "لا يمكننا ولا يجب علينا أن نسير خلف عواطفنا".