مصالحة بعبدا ما قبلها وما بعدها... إنها البداية في خريطة طريق طويل

خلافاً لكل الانطباعات الأولية التي قرأت فيها رسائل تصعيد سلبية، أدى حديث رئيس الجمهورية ميشال عون لصحيفة "النهار" الإثنين الماضي، مفعوله الإيجابي السريع، بأن حدّد إطار الحلّ للأزمة الناجمة عن حادثة قبرشمون. وتبيّن تباعاً أن وراء رفعه سقف التحدي في أبرز العناوين الإشكالية، قدّم لمن تسلّقها سلماً للنزول إلى ساحة الحوار والالتقاء في الوسط.من جهة، سحبَ ملف المجلس العدلي ممن تكبّد عبء حمله نحو شهر، بإعلانه أن "حادثة قبرشمون كانت كميناً لجبران وليس لصالح الغريب"، فاستعاد بذلك زمام المبادرة والمسؤولية الشخصية والعامة، انطلاقاً من كون وريثه السياسي في رئاسة "التيار الوطني الحر"، هو المستهدف، وبذلك يكون هو حصراً صاحب القرار الفصل في تحديد الوجهة القضائية للقضية.واستتبع رئيس الجمهورية موقفه هذا، برسالة ثانية أنهى فيها شرط الإحالة إلى المجلس العدلي كمدخل للحلّ أو لإعادة عقد جلسات مجلس الوزراء، بقوله "لا فرق عندي بين قضاء عدلي أو قضاء عسكري طالما قانون العقوبات واحد".أما الرسالة الثالثة والتي بدا أن كثراً لم يقرأوا فيها إلا عنوانها، فوحده رئيس مجلس النواب نبيه بري استدركها لاحقاً، وبادر من حيث توقف في طرحه القديم قبل نحو شهر، بأن أقدم مجدداً نحو تحقيق مصالحة برعاية رئيس الجمهورية في بعبدا بين رئيس الحزب...