قانون الإيجارات: قرار اللجان خلال أسبوعين... والمستأجرون: غير قابل للتطبيق!

من أبرز الملفات التي تعود إلى الواجهة مجدداً مع عودة اجتماعات مجلس الوزراء بعد انتهاء عطلة الأعياد، وحلحلة الازمة السياسية، ملف قانون الايجارات الجديد وما قد يشهده من تطورات على صعيد بعض القرارات المرتقبة والمتعلقة بتنفيذه، خاصة بعد إقرار موازنة العام 2019 ورصد مبلغ 30 مليار ليرة فيها لحساب دعم المستأجرين، ويندرج هذا المبلغ في إطار موازنة وزارة المال كحساب مستقلّ فيها، ليضاف هذا المبلغ إلى مبالغ رصدت في موازنات سابقة عن عامي 2017 و 2018 بعد إقرار القانون التعديلي للإيجارات القديمة السكنية.تتجه الأنظار إلى الخطوة المقبلة التي تندرج حكمًا في إصدار مرسوم الحساب، وفي هذا السياق علمت النهار أن وزير المال يتجه لإصدار مرسوم الحساب خلال الاسابيع القليلة المقبلة بعدما صدر مرسوم تشكيل اللجان الناظرة بتطبيق الزيادات على بدلات الإيجار وتحديد فئة المستأجرين المستفيدين من الحساب، وتعويضات أعضاء هذه اللجان. هذا، وينتظر وزير المال علي حسن خليل أيضاً خطوة وزير العدل ألبير سرحان المتعلقة بإصدار قرار تبدأ بموجبه اللجان باستقبال طلبات المستأجرين للاستفادة من دعم الحساب، إما على نحو كامل أو بطريقة جزئية لمن تتراوح مداخيلهم بين 3 أضعاف و 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور. وفي هذا السياق، علمت النهار أيضاً من مصادر مقربة من وزير العدل، أن هذا القرار أصبح شبه جاهز، على أن يصدر خلال أسبوعين كحد أقصى قرار بدء عمل اللجان بعد اكتمال تعيين 5 أسماء لمباشرين وكتّاب يحددهم الوزير ليوقّع فيما بعد سرحان القرار ويصدر عنه ليأتي مع خطوة...