وزارة الثقافة تتحرّك حفاظاً على تراث بيروت: إخبار إلى النيابة العامة ضدّ "مدعوم"

أكّد وزير #الثقافة #محمد_داود، أنّ الوزارة "تتعرّض في الآونة الأخيرة إلى خطة مُبرمجة يُسعى من ورائها الى مُحاولة القضاء على ما تبقى من تراث معماري لمدينة بيروت، بهدم الأبنية التراثية دون أخذ موافقة الوزارة وفق الاصول الادارية والقانونية لغاية في نفس يعقوب"، وقال: "عمد بالأمس القريب مالك أحد الأبنية التراثية في منطقة الأشرفية العقارية الى هدم البناء من دون أخذ موافقة وزارة الثقافة أو حتى إعلامها بالموضوع، كي لا تتمكن بدورها من إيقاف ذلك أو تجميده، مع الإشارة الى أن واقعة الهدم لم تكن لتحصل لولا مُساندة أحد المسؤولين في الدولة المولج بهم حماية الأبنية التراثية في بيروت والمحافظة على واجهتها المعمارية التراثية وليس العكس".

ووعد الوزير "مالك العقار الذي تم هدمه والمسؤولين الذين مكّنوه من تحقيق مآربه، بالمحاسبة القضائية، وصولاً الى الإستحصال على أحكام مُشددة تدين كل من سوّلت له نفسه العبث في الإرث الثقافي أو الإستخفاف بصلاحيات وزارة الثقافة ووزيرها، لا سيما محاسبة المسؤول الأول الذي سمح بهدم البناء، الذي كان يعمل جاهداً لهدم بناء تراثي آخر بطريقة الخلسة عينها في المنطقة عينها واليوم عينه، بالإستناد الى ذرائع واهية لا تنطلي على عاقل، بدليل رفضه التجاوب مع ما طلبه وزير الثقافة صراحة بتجميد ترخيص هدم أحد الأبنية موقتاً، بغية عدم تمكين الوزارة من إعادة درس كامل الملف ومنع هدم البناء في حال تمتعه بالطابع التراثي. حيث عمد المسؤول المعني الى إرسال رده القاضي برفض التجاوب مع طلب وزير الثقافة في الساعات الأخيرة من يوم الجمعة الماضي، بغية محاولة تفويت الفرصة على وزير الثقافة من إعادة الرد أو حتى تمكنه من أخذ التدابير الآيلة الى تجميد رخصة الهدم، وبهدف منح قراره الصيغة التنفيذية، لتمكين مالك البناء من هدمه خلال عطلة آخر الأسبوع الحالي وعطلة عيد الأضحى المبارك، رغم علمه اليقيني أنه ليس هو من يقرر هدم الأبنية التراثية، وأن من واجبه الرجوع الى وزارة الثقافة بكل ما يتعلق بهذا الخصوص".

وأضاف أنّه لهذه الأسباب ولغيرها، سيتوجّه الى "النيابة العامة المالية، كونها المعنية بالمحافظة على المال العام ومنه الأبنية التراثية، طالباً منها التفضل في اعتبار ما ذكر أعلاه إخباراً يوجب التحقيق مع مالكي البناء الذي تم هدمه فعلاً، ومع من يلزم لا سيما مرخص الهدم ومنفذه إظهاراً للحقيقة التي لا نرجو سواها، وعلى كل من يظهره التحقيق، وإحالتهم على القضاء المختص كما سيطلب من النيابة العامة المالية التفضل بأخذ القرار بوضع إشارة الشكوى موضوع الإخبار الراهن على الصحيفة العينية العائدة للعقار الذي تم هدمه فعلاً، كي يكون عبرة لغيره وحفاظاً على سمعة الدولة وحقوقها، كما سيطلب الوزير من وزارة الداخلية إبلاغ من يلزم لا سيما الضابطة العدلية بعدم تمكين مالكي الأبنية في بيروت لا سيما الأبنية ذات الطابع التراثي من هدم مبانيهم إلا بعد الإستحصال على قرار من وزارة الثقافة صريح وحديث وفقا للاصول المتبعة".