البحريّة الليبيّة تهدّد بإلافراج عن المهاجرين بعد إنقاذهم

9 آب 2019 | 17:42

المصدر: "أ ف ب"

  • المصدر: "أ ف ب"

افراد من طاقم منظمة "سي آي" (الى اليمين) خلال انقاذهم مهاجرين في زورق قبالة السواحل الليبية (31 تموز 2019، أ ف ب).

اتهمت البحرية الليبية، الجمعة، جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني بعدم الاستجابة لجهود خفر السواحل في عمليات إنقاذ #المهاجرين في البحر، موضحة أنها قد تضطر مستقبلا إلى الافراج عن المهاجرين بعد إنقاذهم.

وتستقبل المهاجرين الذين يُنقذون في البحر بدايةً منظمات غير حكومية تقدّم اليهم العناية والغذاء، قبل أن يتولى أمرهم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في وزارة داخلية حكومة الوفاق التي تعترف بها الأمم المتحدة.

ويتم لاحقاً توزيعهم على مراكز إيواء، من دون أن تكون لهم حرية التحرك.

وتصف المنظمات غير الحكومية تلك المراكز بأنها أشبه بمناطق خارجة عن سيطرة القانون، يعيش فيها نحو 5200 شخص، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

ودعت المنظمة، الشهر الماضي، السلطات الليبية إلى الافراج عن جميع المهاجرين واللاجئين داخل مراكز الإيواء.

ولا يمكن البحرية أن تمارس سلطتها سوى في الموانئ، وهي ملزمة إبقاء المهاجرين تحت سيطرتها قبل تسليمهم إلى سلطات وزارة الداخلية.

لكن يضطر المهاجرون، في بعض الأحيان، الى الانتظار أياماً في المرافئ في ظروف سيئة ومن دون مأوى قبل أن تتولى السلطات أمرهم، وفق ما أكد المتحدث باسم البحرية الليبية العميد قاسم أيوب في بيان حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منه.

وأوضح العميد قاسم أن التفكير في الافراج عن المهاجرين يأتي "عقب العديد من المخاطبات لجهاز مكافحة الهجرة ووزارة الداخلية" لكن من دون "استجابة فورية في مسألة تسلم المهاجرين".

وأكد إدراك "الأسباب والصعوبات التي يعانيها الجهاز". لكنه اشار الى "اننا نخشى مستقبلا أن نضطر إلى إخلاء سبيل المهاجرين بعد إنقاذهم".

وحذر المتحدث باسم القوات البحرية من عدم "تحمل أية تبعات تطرأ نتيجة عدم قيام أية جهة وطنية بمسؤولياتها في مكافحة ظاهرة الهجرة، ما قد يؤدي إلى تفاقمها في المستقبل، وزيادة تدخل المنظمات والتدخل الخارجي في غياب رؤية وموقف ليبي واضح ومحدد تجاه مكافحة هذه الظاهرة التي تهدد الأمن القومي وسيادتنا الكاملة".

وأشار إلى أن خفر السواحل تمكنوا، الأربعاء الماضي، من "إنقاذ 45 مهاجراً من جنسيات مختلفة، بينهم ثمانية نساء وطفلان، كانوا على متن قارب مطاطي على بعد حوالى 55 ميلاً شمال غرب طرابلس"، موضحاً أنه لم يتم نقلهم إلى مركز إيواء جنزور في ضاحية طرابلس الشرقية إلا بعد 24 ساعة.

وطالب المتحدث بالعودة إلى العمل بالقانون الرقم 19 العائد لعام 2010، وإلغاء قرار مجلس الوزراء الرقم 386 المتخذ عام 2014 بشأن إنشاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقال مبرراً مطلبه بالعودة إلى القانون القديم: "لا يعقل أن يعطل قرار قانوناً، وأن ننصاع لضغط المنظمات الدولية، وأن نجعل القرار الليبي في هذا الشأن رهينة بيد تلك المنظمات وتحت رحمة تفسيراتها للقانون الدولي الإنساني، وتحت رحمة غزو غير مسبوق لمتسللين بطريقة غير قانونية للأراضي الليبية تحت مظلة مهاجرين ومسماهم".

وينص القانون المذكور على فرض عدد من العقوبات المالية والتأديبية تصل للسجن والإبعاد بحق كل المهاجرين غير الشرعيين وعلى عقوبات مالية كبيرة والسجن بحق كل ليبي متورط في عمليات الإتجار بالبشر.

لكن اندلاع الثورة في ليبيا عام 2011 تسبب بتعطيل تطبيق القانون الذي لم يدخل قط حيز التنفيذ.

وغرقت ليبيا في فوضى منذ سقوط معمر القذافي عام 2011، وتشهد نزاعا بين قوى سياسية متخاصمة والعديد من المجموعات المسلحة. لكن البلد يبقى مع ذلك نقطة عبور أساسية للمهاجرين من إفريقيا إلى أوروبا.

جرّبوا خبز البندورة المجففة!

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard