خفض سعر الدواء بين النوعية وإطاحة الصيدلة

استناداً الى اي معايير يتم خفض سعر الدواء في لبنان؟ وهل يفرح المواطن بخفض اسعار على حساب نوعية الدواء المستورد وبلد المنشأ؟ هل خوف الصيادلة مبرر من خفض الاسعار وتأثيره السلبي على مهنتهم، واطاحتها؟تسعر وزارة الصحة الدواء في لبنان، بناء على مقارنة السعر بسبع بلدان اجنبية وسبع عربية وبلد المنشأ، وكانت تعتمد السعر الوسطي، الى ان قرر وزير الصحة السابق وائل ابو فاعور اعتماد السعر الادنى للدواء وادخل البرتغال مع الدول الاجنبية حيث اسعار الدواء من الاقل كلفة. فانخفضت الاسعار، واستفاد المواطن بذلك ربما على حساب مهنة الصيدلة، التي يطالب اهلها بحمايتها بدل خفض مدخولها كثيراً، خصوصاً ومن دون التشاور معهم، مما ادى خفض الاسعار الى انقطاع بعض الادوية المهمة من السوق، او بيعها في بعض الصيدليات بطرق قد تكون غير قانونية. كما اقفلت بعض الصيدليات، وكذلك انسحبت بعض الشركات العالمية من السوق اللبنانية الصغيرة نسبيا، كما خفض عدد منها الصيادلة العاملين لديها. تنص الاجراءات التطبيقية في القانون اللبناني على مراجعة سعر الدواء بعد 5 سنوات على تسجيله للنظر بامكان خفضه. ولكن وزير الصحة السابق غسان حاصباني عدل الالية وجعل الفترة الزمنية 3 سنوات، في العام 2018 معيدا النظر بالادوية التي...