معاناة الصناعيين: إغراق ومنافسة أكثر... واهتمام حكومي أقل

بعدما سقط أكثر مشروع لزيادة الرسم الجمركي على السلع المستوردة، نجح التوافق السياسي في تمرير بند زيادة رسم جمركي يبلغ 3 في المئة على البضائع المستوردة التي تخضع للضريبة على القيمة المضافة TVA. وهذه الزيادة ستطال 55 في المئة من المستوردات من السلع المستوردة أي ما يوازي 12 مليار دولار من أصل واردات إجمالية تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار سنوياً. واستُثنيت من هذا القرار المواد الأولية التي تدخل في الإنتاج الصناعي والزراعي التي تقدر إيراداتها بـ 8 مليارات دولار كالمواد الغذائية، والمواد الأولية، والمبيدات الزراعية، والمواد التي تدخل في الصناعات الورقية وغيرها من المواد الصيدلانية والأدوية والمعدات الطبية.ليس لدى وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش أدنى شك في أن القطاع الصناعي هو من القطاعات الإنتاجية الأساسية، ولكنه في الوقت عينه يعتبر أن القطاع التجاري أيضاً من القطاعات الفاعلة في مجتمعنا الاقتصادي، "لذا علينا عند تحفيز قطاع الإنتاج الوطني أن نأخذ في الاعتبار القطاع التجاري الذي يحتاج أيضاً إلى الاهتمام". ولا يحبذ القول أن ثمة اختلافاً بين القطاعين، بل برأيه ثمة تكامل: الصناعة تنتج والتجارة تسوّق، من هنا ضرورة التركيز على التكامل بين القطاعات في سبيل اقتصاد متوازن مناطقياً وقطاعياً ضمن شرائح المجتمع كلها". يشير بطيش إلى الإجراءات التي أقرت في مجلس النواب لتحفيز الصناعات التي تواجه منافسة، كما "لحظنا في المادة العاشرة من قانون الموازنة أن يكون هناك دعم للقروض الاستثمارية بمراقبة من وزارة الاقتصاد بما يؤمن الشراكة بين كل السلطات في البلاد". وفيما أشار إلى أهمية التركيز على ضبط التهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعية"، قال: "فتحنا طاقة للمباشرة في دعم الصناعة من دون أن يتحول هذا الدعم إلى إمكانية احتكار بأي شكل، لأن همنا المحافظة على النظام الاقتصادي الحر".وتوازياً، ثمة إجراءات تصب في تسويق الصناعة، ومنها ما يتعلق بتفعيل الـ One Stop Shop في مرفأ بيروت والمرافئ الأخرى بما يسهّل الاستيراد والتصدير،...