أفضلية 10 بالمئة للصناعة الوطنية... لِمَ لا تُطبَّق؟

قد يكون لبنان اليوم أمام فرصة استثنائية للقيام بتصحيح اقتصادي، فالأزمة كبيرة ومعها أصبحت الحاجة ملحّة إلى التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي. وعلى رأس القطاعات الإنتاجية تأتي الصناعة، قاطرة الاقتصاد والمحفّز الأساسي لنموه. في لبنان أثبت هذا القطاع قدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية، فضلاً عن السياسات الحكومية التي لم تولِ يوماً القطاعات الإنتاجية ومنها الصناعة، الأهمية المطلوبة كالتَّشدّد مثلاً في إعطاءِ الأفضليةِ للصناعةِ الوطنيةِ في التلزيماتِ والمناقصاتِ والمشترياتِ التي تُجريها الدولة والبلديات. فهل هو مجرد نقص في تشريعات وإجراءات الحماية أم غياب القرار السياسي في ظل عقل سياسي حاكم يخاف إغضاب الخارج الذي يصدّر له البضائع؟تفرض الدولة على كافة المناقصات التي تجريها الوزارات والإدارات والبلديات الخاضعة للمحاسبة العامة، إعطاء الأفضلية بنسبة 10% للصناعات الوطنية في حال تنافست مع صناعات أجنبية وفقاً لما تنصّ عليه المادة 131 من قانون...