الديبلوماسية الاقتصادية نحو التفعيل - مراد لـ"النهار": نسعى إلى تحسين وتطوير المنتج وتوصيله إلى أسواق جديدة تحمل فرصاً متنوعة

التقدم الذي حلّ في العالم لم يقتصر على مجال واحد وأصبح من واجب الدول مواكبة هذا التقدم على المستويات كافة، وخصوصاً على مستوى الديبلوماسية التي لم تعد تصح فيها الطريقة التقليدية في التعاطي بين الدول التي كانت تقتصر على إدارة العلاقات السياسية، إنما دخل الاقتصاد بقوة على هذه الديبلوماسية، وأصبحت الديبلوماسية الاقتصادية توازي في أهميتها الديبلوماسية السياسية.وتعتبر الديبلوماسية الاقتصادية ترجمة للبعدين الاقتصادي والتجاري للديبلوماسية التقليدية للدولة. وبصفة فعلية، هي استغلال لكل ما تتيحه الديبلوماسية التقليدية من قنوات اتصال وأطر للتعاون مع البلدان الأجنبية خدمة لاقتصاد البلاد، من حيث البحث عن أسواق جديدة  للمنتجات الوطنية واستقطاب وجلب رجال الأعمال والمؤسسات الأجنبية للاستثمار.وفي لبنان  أصبح من الضروري تفعيل الديبلوماسية الاقتصادية لما لها من تأثير أساسي  في تقوية الاقتصاد اللبناني الذي شهد في السنوات الماضية حالة تراجع وعجز في الميزان التجاري. والتي يفترض أن تكون المحرّك الأساسي للاقتصاد اللبناني،  بقطاعاته كافة، أي الصناعة، والزراعة، إضافة إلى الخدمات الذي كان وحده المحرك الأساسي للاقتصاد، وهو أيضاً شهد حالة تراجع كبيرة.وبما أن الانتشار اللبناني مصدر قوة سياسية واقتصادية وثقافية وسياحية ومالية، ولطالما  كان السند في جميع الأزمات والرافد الأساسي للاقتصاد،  وبما أن العلاقة بين لبنان الرسمي والمغترب، ورغم متانتها،  بقيت مهملة رسمياً ، في غياب أي استراتيجية فعالة لربط الوطن الأم بأبنائه المنتشرين في جميع أصقاع العالم. فنجاح الديبلوماسية الاقتصادية يفرض التعاون بين وزارة الخارجية اللبنانية ببعثاتها الديبلوماسية والقنصلية ووزارة الاقتصاد، ووزارات الصناعة والزراعة والسياحة. فاستحدثت في الحكومة اللبنانية...