القطاع الصناعي يمتلك مقومات الانطلاق بدعم من الخطط التحفيزية \r\nالنهوض بالاقتصاد يأتي من خلال النهوض بقطاعات الإنتاج وحماية اليد العاملة

إنقاذ الاقتصاد اللبناني ووضعه على طريق التعافي والنهوض مهمة كبيرة، لكنها ليست مستحيلة، فلبنان يمتلك الكثير من المقومات والقدرات التي ستساعد على ولوج هذا المسار إذا أحسن استخدامها، خصوصاً تحفيز واحتضان الصناعة الوطنية. فالصناعة الوطنية اللبنانية يجب أن تكون من الأولويات في المرحلة المقبلة، تحديداً لجهة الاستجابة لمتطلبات تقويتها وتحفيزها وزيادة صادراتها، لما يحمل الاستثمار في هذا القطاع من قيمة مضافة بالنسبة للناتج المحلي.يلعب القطاع الصناعي اللبناني دوراً مهماً في الاقتصاد، بحيث يتميّز الصناعي اللبناني خصوصاً بقدرته على الصمود والاستمرارية رغم كل الصعوبات التي تعترضه. والصناعي اللبناني بحاجة إلى مهارات خاصة بات يصعب إيجادها اليوم في السوق اللبنانية بسبب هجرة شبابنا، وفي الوقت نفسه نلاحظ أن نسبة البطالة في صفوف الشباب اللبناني تخطت الـ36%. وتتوقّع خطّة ماكنزي رفع حصة الصناعة من الناتج المحلي من 4,6 مليارات دولار عام 2017 إلى 8 مليارات دولار عام 2025، ورفع عدد الوظائف من 185 ألفاً إلى 240 ألفاً بالتوازي مع رفع قيمة صادرات المجموعات الفرعية من 828 مليون دولار إلى 1.8 مليار دولار. وتشترط الخطّة لتحقيق هذه الأهداف إنشاء قطاعات النمو الفرعية المتخصّصة التي تحقّق مستويات عالية من التنافسية من خلال الدعم الحكومي الموجّه بالصناعات اللبنانية ومنها مثلاً الصناعات الدوائية والغذائية والعطور والمنتجات الاستهلاكية، فضلاً عن توفير البنية التحتية العالية المستوى بالإضافة إلى إنشاء 6 مناطق صناعية بما في ذلك منطقة خاصّة بإعادة إعمار سوريا، والمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، و3 مناطق صناعية مقترحة من وزارة الصناعة وUNIDO بالإضافة إلى منطقة صناعية تكنولوجية تتصل بما يعرف باقتصاد المعرفة.لا أحد يمكن أن ينكر معاناة الصناعيين اللبنانيين والظلم اللاحق بالصناعات اللبنانية نتيجة الإهمال التاريخي لكل القطاعات الإنتاجية وعدم أخذها على محمل الجد في كل الخطط الاقتصادية والموازنات السابقة. في ايلول عام 2015 كان الدين العام 54,6 مليار دولار، أما اليوم فقد وصل إلى 85 مليار دولار تقريباً، أي بزيادة 30 مليار دولار، ولو كنا قمنا بتحصين القطاعات الإنتاجية في حينه، ووقفنا إلى جانب الصناعة خصوصاً، لكان وضعنا أفضل بكثير مما نتخبط فيه اليوم من ارتفاع في الدين العام، ونقص في السيولة وفي مواجهة الزيادة في البطالة أو التراجع في الصادرات.ما هي أبرز مطالب الصناعيين اللبنانيين!تشير بعض الأرقام إلى...