إيطاليا مهددة بالاستبعاد عن الألعاب الأولمبية

وجهت اللجنة الأولمبية الدولية رسالة تحذيرية إلى اللجنة الأولمبية الإيطالية على خلفية مشروع قانون من شأنه تقويض استقلاليتها، ويمكن أن يؤدي على الأقل إلى استبعاد إيطاليا عن الألعاب الأولمبية.

وكشفت صحيفة "كورييري دي لا سيرا" عن رسالة حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منها، عبرت فيها اللجنة الأولمبية الدولية عن "قلقها الشديد" من مشروع مرسوم، قانون الذي في حال الموافقة عليه، "سيؤثر بشكل واضح على استقلالية اللجنة الاولمبية الايطالية".

وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية ان "الانتماء الى الحركة الأولمبية يفرض الامتثال بالميثاق الأولمبي"، معتبرة ان اعتماد هذا النص سيؤدي الى عدم تتطابق اللجنة الوطنية "مع مبادىء الميثاق الأولمبي".

واقترح جيمس ماكلاود مدير العلاقات مع اللجان الاولمبية الوطنية، في رسالته الموجهة إلى جوفاني مالاغو رئيس اللجنة الايطالية تعديلات على مشروع المرسوم، مشددا على انه لا ينبغي "اعادة تنظيم اللجنة الوطنية بقرارات أحادية من جانب الحكومة"، على النحو المنصوص عليه في النص الاصلي.

وأكدت اللجنة الاولمبية الدولية ايضا انها مستعدة لعقد اجتماع "هذا الاسبوع" مع نظيرتها الايطالية في لوزان من اجل "المساعدة على حل هذه المسألة".

وقال مصدر مقرب من الملف بعد اتصال من وكالة "فرانس برس" ان "الوضع معقد".

وذكرت اللجنة الاولمبية الدولية بما تنص عليه المادة 27.9 من الميثاق الاولمبي التي تعتبر انه في حالة انتهاك الميثاق، يجوز للمجلس التنفيذي للجنة الدولية "اتخاذ جميع القرارات المناسبة لحماية الحركة الاولمبية في بلد اللجنة الاولمبية الوطنية، قد تصل الى حد تعليق او سحب الاعتراف باللجنة الوطنية"، اذا كان الدستور، او التشريع، او اللوائح الاخرى المعمول بها في هذه الدولة، او اي عمل صادر عن وكالة حكومية أو اي كيان آخر لها تأثير "إعاقة نشاط اللجنة الاولمبية الوطنية"

وتستجد هذه المسألة بعد شهرين من اختيار ملف ترشيح مدينتي ميلانو/ كورتينا دامبيتسو لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2026، على حساب ستوكهولم السويدية.

وكانت اللجنة الاولمبية الدولية اوقفت عام 2015 اللجنة الاولمبية الكويتية على خلفية تدخل سياسي، ما اجبر الرياضيين الكويتيين على المشاركة تحت علم محايد في أولمبياد ريو 2016، قبل تعليق الايقاف في تموز الماضي.