"هجوم على حرية الصحافة"... محكمة تركية تأمر بحجب موقع إخباري مستقل

أمرت محكمة تركية بحجب موقع "بيانيت" الاخباري المستقل وعشرات من وسائل الاعلام الاخرى والحسابات على موقع "فايسبوك"، بداعي حماية "الامن القومي"، وفق القرار الذي نشر اليوم الثلثاء.

وبحسب ما جاء في القرار فهو يشمل موقع "بيانيت" و135 موقعا آخر وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي واشرطة فيديو متداولة على يوتيوب وديلي موشن. واستهدف القرار كذلك حساب اويا ايرسوي على تويتر، وهي نائبة عن حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للقضية الكردية التركية.

وقالت محكمة انقرة إن قرارها يهدف خصوصا الى "حماية (...) الامن القومي والنظام العام"، من دون أن توضح طبيعة مآخذها على المواقع والحسابات المعنية.

واتخذ القرار الشهر الماضي لكن لم ينشر الا الثلثاء.

وتم اثر طلب من قيادة الدرك الوطني التابع لوزارة الداخلية التركية.

وكان تم تأسيس موقع بيانيت في 1997 ومقره في اسطنبول. وعرف في تركيا بمقالاته عن حقوق الانسان والعنف ضد النساء وتغطيته الشاملة للمحاكمات المتصلة بحرية التعبير. وهو ينشر مواده بالتركية والانكليزية والكردية.

وقالت مريش ايبوغلو محامية الموقع: "لم يتم ابلاغ بيانيت بالحكم، علمنا به صدفة".

وأضافت: "تأكدنا من أن القرار يشمل مجمل الموقع. والاغلاق يمكن أن يتم في أي وقت" منددة بـ"هجوم على حرية الصحافة".

وقال الموقع ان القرار يعني حجب أكثر من 200 ألف مقال نشرت خلال أكثر من عشرين عاما.

وندد ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في تركيا ايرول اونديروغلو بالاجراء الذي وصفه بـ "الفضيحة"، وحض "السلطات على الغاء هذا القرار التعسفي".

وتنتقد المنظمات غير الحكومية بانتظام تدهور وضع حرية الصحافة في تركيا في ظل رئاسة رجب طيب اردوغان، خصوصا منذ محاولة الانقلاب في تموز 2016.

ويتم بانتظام في تركيا حجب مقالات او مواقع بأوامر قضائية. حتى ان موسوعة ويكبيديا الالكترونية تم حجبها في تركيا منذ 2017.

وتحتل تركيا المرتبة 157، من اصل 180، في ترتيب الدول في مجال حرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود.