"فرض عقوبات اقتصادية وحظر التسليح": ميانمار ترفض تقريراً أممياً

 رفضت وزارة خارجية ميانمار، اليوم، تقريراً للأمم المتحدة حضّ قادة العالم على وقف التعاملات مع الشركات المرتبطة بجيش ميانمار وفرض حظر على مبيعات الأسلحة له ردّاً على أزمة الروهينغا، وقالت الوزارة إنّ القصد من التقرير إلحاق الضرر بالبلاد.

وحضّ محققون تابعون للأمم المتحدة زعماء العالم، أمس الاثنين، على فرض عقوبات مالية على الشركات المرتبطة بجيش ميانمار، مشيرين إلى أنّ الشركات الأجنبية التي تتعامل مع تلك الشركات يمكن أن تكون متورطة في جرائم دولية.

كما حدّد المحققون 59 شركة أجنبية على الأقل تربطها علاقات تجارية مع جيش ميانمار، و14 شركة باعت أسلحة ومعدات متصلة بها لقوات الأمن هناك منذ عام 2016 من بينها شركات حكومية في كل من إسرائيل والهند وكوريا الشمالية والصين.

وأشار التقرير إلى أنّ أي نشاط لشركات أجنبية يكون الجيش والشركات التابعة له أطرافا فيه "ينطوي على مخاطرة كبيرة تتمثّل في الإسهام في أو الارتباط بانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

من جهتها، لفتت قالت وزارة خارجية ميانمار إلى أنّ #الأمم_المتحدة تجاوزت صلاحياتها عندما شكلت بعثة تقصّي الحقائق حول ميانمار التي وضعت التقرير.

وكانت البعثة قالت في 2018 إنّ الحملة على الروهينغا تم تنفيذها "بنية إبادة جماعية".

وأضافت الخارجية في بيان أنّ "حكومة ميانمار ترفض بشكل قاطع التقرير الأخير واستنتاجاته"، واصفةً التقرير بأنّه "عمل قصد به الإضرار بمصالح ميانمار وشعبها".

وقالت: "نلتزم على نحو ثابت بالموقف القائل إن التعاون يجب أن يكون الأساس لحل القضايا الدولية ومن بينها قضايا حقوق الإنسان... لا نعتقد أن العقوبات الاقتصادية ستنهي التحديات التي يتعين التغلب عليها".