أي مبرّر لترك الحاكم وحيدا في الدفاع عن الاستقرار النقدي؟

لمن فاته من السلطة السياسية، يجدر التذكير بأن تعيين نواب جدد لحاكم مصرف لبنان بعد انتهاء ولايتهم في مطلع نيسان الماضي، قد تعطل بسبب الخلاف على النائب الدرزي الثالث، بعدما عارض النائب طلال أرسلان مدعوما من الوزير جبران باسيل إعطاء حق التسمية لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. وكانت القصة بدأت بتدخل باسيل في تعيين النائب الأرمني الرابع تحت مبرر تسمية الممثل المسيحي في الحاكمية. لكنه اصطدم بحزب الطاشناق، بعدما تعذّر تعيين المرشح المطروح بسبب انتمائه الى مذهب الأرمن الكاثوليك، فيما العرف يقتضي ان يكون من الأرمن الأرثوذكس. وقد ذهب باسيل بعيدا في استفزاز الطاشناق عندما طرح أنّ المهم أن يكون ارثوذكسيا، بقطع النظر عما إذا كان أرمنيا أو لا.تعطلت تسمية النائب الأرمني لتنتهي الى التوافق على التجديد للنائب المنتهية ولايته (هاروت صموئيليان)، ضمن اقتراح التجديد لكل نواب الحاكم، في ظل التفاهم على الإبقاء على النائب الاول الشيعي (رائد شرف الدين)...