تقرير يتّهم الوكالة الأوروبيّة لحرس الحدود بـ"غض الطرف" عن إساءة معاملة مهاجرين

تعرّضت #الوكالة_الأوروبية_لحرس_الحدود وخفر السواحل "#فرونتكس"، الإثنين، لاتهامات بغض الطرف عن إساءة معاملة #مهاجرين من قبل عناصر الحرس عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، على ما أفادت تقارير إعلامية.

واتّهم تحقيق مشترك أجراه تلفزيون "إيه آر دي" العمومي الالماني وموقع "كوريكتيف" غير الربحي للصحافة الاستقصائية وصحيفة "ذا غارديان" الوكالة الأوروبية، ومقرّها وارسو، بانتهاك حقوق الإنسان خلال عمليات ترحيل اللاجئين.

وأفاد التقرير، استنادا إلى وثائق داخليةن بأن "فرونتكس" سمحت لعناصر حرس الحدود باستخدام الكلاب لمطاردة المهاجرين، ورذاذ الفلفل والهراوات، بخاصة عند حدود الاتحاد الأوروبي في بلغاريا والمجر واليونان.

واتّهم التحقيق عناصر حرس الحدود باستخدام القوة والتهديد لإعادة المهاجرين عبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، معيقين بذلك حقا أساسيا بطلب اللجوء.

وأورد التقرير حالات ترحيل قصّر في طائرات من دون أي مرافق، وحالات تخدير لاجئين بواسطة الأدوية خلال رحلات الطرد، مما يشكل انتهاكا للأنظمة الدولية.

ووفقا للتحقيق، فإن تقارير من داخل "فرونتكس" تشير إلى "استخدام مفرط للقوة"، و"إساءة معاملة لاجئين" غالبا ما تنتهي بعبارة "القضية أغلقت".

وقال رئيس الهيئة الاستشارية للوكالة ستيفان كيسلر للتلفزيون الألماني إن بإمكان "فرونتكس" نقل عناصرها من الدول الواقعة على طول الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. وفي حال لم تفعل ذلك، تكون متواطئة في المخالفات.

وردا على أسئلة "فرانس برس"، قالت الوكالة الأوروبية: "لم تقدَّم حتى الآن أي شكوى ضد أي عنصر في فرونتكس". وأكدت أنها "ستتحرّك حالما تتبلّغ" بأي حادثة، مشيرة الى أن "جميع العناصر الذين نشرتهم فرونتكس ملزمين بالتقيّد بقواعد السلوك التي وضعتها فرونتكس بعد استشارة عدد من الشركاء".

وأكدت "فرونتكس" أن بإمكانها فصل العناصر المشاركين في عملياتها. لكنّها أوضحت أن "لا سلطة لها على عناصر أمن الحدود المحليين"، أو "لإجراء تحقيقات" على أراضي دول الاتحاد الأوروبي.

وبعد تدفّق مئات آلاف المهاجرين إلى أوروبا عام 2015، تم توسيع نطاق مهمة "فرونتكس"، وزيادة تمويلها بصفتها الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل.

ووفقا لموقعها الإلكتروني، توظّف "فرونتكس" 700 شخص من 29 دولة، وتسعى إلى رفع عدد العاملين في مقارّها إلى ألف موظّف بحلول عام 2021.