مذعورون على الدستور؟!

بقدر ما تتعاظم أخطار الازمة السياسية التي علقت جلسات مجلس الوزراء، ووسط أسوأ اندفاع متجدد نحو اختراق الخطوط الحمر المالية والاقتصادية، تثير اخر فصول الازمة فائضا من السخرية حيال سطحية التعامل معها. تذهب بنا مرويات المصادر الى تخيل رئيس الجمهورية يمسك بيد المادة الدستورية المختصة بموقف طارئ وبيد إخرى سماعة الهاتف ليبرر الطلب من رئيس الحكومة تحديد موعد لجلسة مجلس الوزراء. رئيس الجمهورية اللبنانية الذي هو في المكانة الدستورية المعنوية الطبيعية لحماية الدستور والمؤسسات بات كأنه في "بروباغندا" المصادر لا يخاطب احدا الا اذا كانت في مواد الدستور مبررات تبيح الكلام وتمنحه هذه الصلاحيات وكأننا في جمهورية افلاطون لا في بلد يتعرض لانقلاب متدحرج وافتعال ازمة...