السودان: العسكر وقادة الاحتجاج يوقّعون الإعلان الدستوري... بالأحرف الاولى

وقّع #المجلس_العسكري الحاكم و#قادة_الاحتجاج في #السودان، الأحد، بالأحرف الأولى، الإعلان الدستوري الذي من شأنه أن يمهّد الطريق لتسليم السلطة إلى هيئة انتقالية جديدة غالبيتها من المدنيين.

والإعلان الدستوري الذي وُقع خلال مراسم حضرها مراسل وكالة "فرانس برس"، اساسه وثيقة الاتفاق السياسي التي تم الاتفاق عليها في 17 تموز، وتنصّ على تشكيل هيئة حاكمة مدنية عسكرية تُشرف على تشكيل حكومة مدنية انتقالية وبرلمان لفترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات.

ووقّع أحد أبرز قادة "قوى الحرية والتغيير"، أحمد الربيع، ونائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو، الإعلان أثناء مراسم حضرها وسيطا إثيوبيا والاتحاد الإفريقي.

وفور التوقيع، علا التصفيق في القاعة، وتصافح ممثلا الطرفين.

وقال القيادي في حركة الاحتجاج منذر أبو المعالي لـ"فرانس برس" إن من المقرر أن يحصل التوقيع الرسمي على الإعلان الدستوري أمام كبار الشخصيات الأجنبية في 17 آب الذي من المفترض أن يكون اول ايام محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير بتهم فساد.

وفي اليوم التالي، يُعلن المجلس العسكري الحاكم وقادة الاحتجاج تشكيلة مجلس السيادة وغالبيته من المدنيين، وفقا لأبو المعالي.

وأوضح انه "في 18 آب، يُعلن أسماء مجلس السيادة. وفي 20 منه، يُعلن اسم رئيس الوزراء، وفي 28 منه، أسماء أعضاء مجلس الوزراء".

وتمّ التوصل إلى الاتفاق بشأن الإعلان الدستوري بعد مفاوضات شاقة بين قادة الاحتجاجات التي بدأت في كانون الأول الماضي ضد حكم البشير الذي استمرّ ثلاثين عاماً، والعسكريين الذين أطاحوه في نيسان.

وتوقفت المحادثات بين قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري الحاكم مرات عدة، بسبب ممارسة العنف ضد متظاهرين واصلوا تجمعاتهم لممارسة الضغوط من أجل نقل السلطة إلى مدنيين.