عقوبات مالية اميركية جديدة تستهدف روسيا على خلفية قضية سكريبال

فرضت الولايات المتحدة مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا، على خلفيّة تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في سالزبري البريطانيّة عام 2018.

واتُهم عناصر في الاستخبارات الروسية بتسميم سكريبال وابنته في المدينة الإنكليزية في آذار/مارس العام الماضي بغاز الأعصاب نوفيتشوك، الذي تم تطويره خلال الحقبة السوفياتية.

وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة مورغان أورتاغوس في بيان، إنّ واشنطن ستُعارض "تقديم أي قرض أو مساعدة تقنية إلى روسيا" من جانب المؤسّسات الماليّة الدوليّة، وستفرض قيودا تمنع المصارف الأميركيّة من تمويل الديون السياديّة الروسيّة.

وستفرض الولايات المتحدة أيضا قيودا على صادرات السّلع والتكنولوجيا إلى روسيا، بحسب أورتاغوس.

وهذه التدابير التي اتُّخذت بموجب قانون أميركي يعود لعام 1991 ويتعلّق بالقضاء على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، ستدخل حيّز التنفيذ "قرب 19 آب" بعدَ إبلاغ الكونغرس، بحسب ما أوضحت أورتاغوس.

والهجوم الذي وقع في سالزبري، وهو أول هجوم بأسلحة كيميائية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وقد أاثار غضبا دوليا وتسبب في طرد دبلوماسيين روس من دول غربية.

وتنفي موسكو أي دور لها في التسميم، وعرضت تفسيرات عديدة ومختلفة ووجهت اتهامات في المقابل.

وسكريبال، الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، حكم عليه بالسجن في 2006 بتهمة "الخيانة العظمى" قبل أن يطلق سراحه في صفقة تبادل للجواسيس بين موسكو ولندن وواشنطن.

في كانون الثاني/يناير فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات تتعلق بالاسلحة الكيميائية، على تسعة من المسؤولين الروس والسوريين، من بينهم رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي.