أزمة أطلقت المعارضة من ضوابطها

على رغم رمي رئيس مجلس النواب نبيه بري موضوع تلاوة الرسالة التي وجهها رئيس الجمهوية العماد ميشال عون الى 17 تشرين الاول المقبل، وهو ما يفترض ان يخفف وطأة التشنج المتفاعل راهنا على الاقل، فإن الامور لا تسلك مسارا هادئا في ضوء ردود فعل سلبية قد لا تطفو كلها الى العلن لاعتبارات متعددة، من بينها عدم الانجرار الى مواضيع ثانوية تبعد الانظار عن الاستهدافات من حادثة البساتين وأبعادها. وردود الفعل السلبية هذه تقوم على جملة عوامل يتصل بعضها بالمنحى التقني لرسالة رئيس الجمهورية، الذي وإن كان من حقه الدستوري توجيه رسالة الى مجلس النواب، فإن هناك ملاحظات قوية إزاء طلبه تفسير مجلس النواب مادة دستورية هي المادة 95. ويقول النائب السابق والدستوري الكبير حسن الرفاعي أن هناك خطأ في طلب تفسير مادة دستورية من مجلس النواب، لان لهذا الاخير ان يتخذ قرارا وليس قانونا باكثرية موصوفة (ثلثا اعضائه) لتفسير مادة او نقطة دستورية، وهذا القرار يلزم المجلس ولا يلزم أيا من القضاء الدستوري او المحاكم اللبنانية على انواعها، او اساتذة الجامعة اللبنانية، ولا يخضع لمصادقة رئيس الجمهورية ولا ينشر في الجريدة الرسمية مع القوانين. هذا في الشكل. اما في المضمون، فإن طلب تفسير المادة 95 يثير منذ الآن علامات استفهام كبيرة ازاء الدفع في اتجاه تعديل الدستور الذي له آلية مختلفة،...