موزمبيق تدّعي على الملياردير الفرنسي- اللبناني اسكندر صفا... بسبب فضيحة ديون

قال مسؤولون في #موزمبيق، الجمعة، إن السلطات تقدمت بدعوى قضائية ضد الملياردير الفرنسي اللبناني #اسكندر_صفا الذي باتت شركته لبناء السفن في قلب فضيحة ديون قيمتها ملياري دولار.

وأكد مصدر في مكتب المدعي العام، لوكالة "فرانس برس"، عبر البريد الإلكتروني، أن "قضية فتحت" من دون إعطاء تفاصيل.

وفي لندن، صرّح مسؤول في القسم التجاري بالمحكمة العليا، لـ"فرانس برس"، بأن الحكومة الموزمبيقية رفعت دعاوى ضد صفا. وقال ان الأوراق قدمت في 31 تموز، ولم يتم تحديد جلسة بعد.

وصفا هو الرئيس التنفيذي لشركة "برينانفست" العملاقة لبناء السفن، ومقرها أبوظبي، وقد وقعت عقوداً مع شركات حكومية في موزمبيق لتزويدها سفنا للأمن البحري الوطني.

واتخذت الحكومة هذه الاجراءات القانونية بعد شهادة أدلى بها أندرو بيرس، المصرفي السابق في "كريدي سويس"، في محكمة نيويورك الشهر الماضي، 

وقال بيرس إن صفا أرسل اليه "ملايين الدولارات من الرشى بشأن قروض ومدفوعات غير قانونية"، للمساعدة في الحصول على قروض من البنك.

وأصل الفضيحة قروض بقيمة ملياري دولار (1,8 مليار أورو) للحكومة بين عامي 2013 و2015، لشراء أسطول لصيد أسماك التونة وسفن مراقبة.

وأقرت الحكومة بأنها اقترضت الأموال سرا، ما أجبر المانحين الدوليين على تعليق المساعدات.

وقد توصل تدقيق مستقل في الحسابات الى أن ربع القروض لم يكن محسوبا، وأن 750 مليون دولار أخرى استخدمت لشراء المعدات قد تمت المبالغة في فواتيرها.

وتزعم الولايات المتحدة أن 200 مليون دولار على الأقل أنفقت كرشى وعمولات.

وتم القبض على أشخاص عديدين في موزمبيق والخارج. وبين هؤلاء، وزير المال السابق في موزمبيق مانويل تشانغ الذي قيل إنه تلقى 12 مليون دولار بسبب توقيعه ضمانات الديون.

واعتقل تشانج في جنوب افريقيا العام الماضي، بناء على طلب تسليم أميركي.

وفور الكشف عن الديون الخفية، شهدت موزمبيق التي تعتمد على مساعدات المانحين، وهي احدى أفقر دول العالم، أسوأ أزمة مالية في تاريخها.

وقد اتهمت وزارة العدل الأميركية ثلاثة موظفين سابقين في بنك "كريدي سويس" بالمساعدة في إنشاء مشاريع بحرية، كواجهة للاحتيال الذي بلغت قيمته ملياري دولار.

وتم اعتقال هؤلاء في لندن مطلع كانون الثاني الماضي. وفي أيار، اعترف أحدهم بأنه مذنب بتهمة التآمر لغسل أموال في القضية.

ولم يتسن الاتصال بمحامي صفا للحصول على تعليق.