التقرير الأسبوعي لبنك عوده: الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان تواصل ارتفاعها

في ظل استمرار التوتر السياسي الداخلي والذي ترافق مع تعطيل لجلسات الحكومة ووسط دعوات محلية لتضحيات اقتصادية، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع تراجعاً في الأسعار في سوق سندات الأوروبوند واتساعاً في الهوامش رغم إعلان البنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفضه لسعر الفائدة الأساسي لأول مرة منذ العام 2008، كما واصلت سوق الأسهم مسلكها التنازلي وسط ارتفاع في أحجام التداول، وظلت سوق القطع تشهد تراجعاً في أحجام التحويلات لصالح الدولار كما واصلت الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان ارتفاعها، كما ورد في التقرير الأسبوعي لدى بنك عوده. في التفاصيل، ضغط المناخ المتوتر السياسي الداخلي نزولاً على أسعار سندات الأوروبوند اللبنانية، حيث سجل متوسط المردود المثقل ارتفاعاً مقداره 62 نقطة أساس ليبلغ 10.93%، على الرغم من إعلان البنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس والذي انعكس ارتفاعاً في أسعار سندات الدين في الأسواق الناشئة. في موازاة ذلك، اتسع هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات بمقدار 40 نقطة أساس إلى 970 نقطة أساس. وفي سوق الأسهم، زادت أحجام التداول بنسبة 72% أسبوعياً لتبلغ زهاء 3.7 مليون دولار، في حين واصل مؤشر الأسعار تراجعه بنسبة 2.0%. وفي ما يخص سوق القطع، ظلت السوق تشهد تراجعاً في أحجام التحويلات لصالح الدولار، فيما واصلت الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان نموها الإيجابي لتبلغ زهاء 37.1 مليار دولار في نهاية تموز 2019.

الأسواق

في سوق النقد: ظل معدل الفائدة من يوم إلى بوم الأسبوع مستقراً عند 5% في نهاية هذا الأسبوع، في ظل توافر مريح للسيولة بالليرة اللبنانية في سوق النقد وسط تراجع في أحجام التحويلات لصالح الدولار في سوق القطع. في موازاة ذلك، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 18 تموز 2019 أن الودائع المصرفية المقيمة واصلت نموها للأسبوع الثاني على التوالي، حيث زادت بقيمة 106 مليار ليرة. ويأتي هذا النمو مدفوعاً بارتفاع الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 254 مليار ليرة (أي ما يعادل 168 مليون دولار)، بينما تقلصت الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 148 مليار ليرة وسط انخفاض في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 138 مليار ليرة وتراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 10 مليار ليرة. في هذا السياق، سجلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) تقلصاً أسبوعياً مقداره 191 مليار ليرة وسط تراجع في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 79 مليار ليرة وانخفاض في حجم النقد المتداول بقيمة 219 مليار ليرة.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الأولية للمناقصات بتاريخ 1 آب 2019، أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الستة أشهر (بمردود 5.85%) وفئة السنتين (بمردود 7.0%) وفئة العشر سنوات (بمردود 10.0%). في موازاة ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 25 تموز 2019 اكتتابات بقيمة 76.6 مليار ليرة، توزعت بين 18 مليار ليرة في فئة السنة (بمردود 6.50%) و59 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات (بمردود 8.0%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 77.1 مليار ليرة، ما أسفر عن عجز اسمي أسبوعي بنحو 500 مليون ليرة. وعلى المستوى التراكمي، بلغ مجموع الاكتتابات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2019 زهاء 9377 مليار ليرة بحيث نالت فئة العشر سنوات 29.8% منه، تلتها فئة السبع سنوات بنسبة 20.5%، ففئة الخمس سنوات بنسبة 19.2%، ومن ثم فئة الثلاث سنوات بنسبة 12.2%، في حين نالت فئات الثلاثة أشهر والستة أـشهر والسنة والسنتين النسبة المتبقية البالغة 18.3%. في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 6506 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي بقيمة 2871 مليار ليرة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2019. ويقارن حجم الاكتتابات في الأشهر السبعة الأولى من العام 2019 مع حجم اكتتابات أكبر بقيمة 16302 مليار ليرة في الفترة نفسها من العام 2018، أي بانخفاض نسبته 42%. ويعزى هذا الانخفاض إلى كون المصارف اللبنانية اتجهت للإيداع لدى مصرف لبنان بالليرة للاستفادة من التسهيلات القائمة. وهذا ما دعا مصرف لبنان خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2019 إلى الاستمرار في التدخل في السوق الأولية لسندات الخزينة بالليرة لسد الفجوة بين الاستحقاقات والاكتتابات، كما يستدل من خلال اتساع محفظته لسندات الخزينة بالليرة بمقدار 3737 مليار ليرة.

في سوق القطع: ظلت سوق القطع تشهد هذا الأسبوع تراجعاً في أحجام التحويلات الصافية لصالح الدولار ولا سيما بعد أن أشار حاكم مصرف لبنان إلى أن إقرار موازنة العام 2019 يؤسس لمرحلة اقتصادية ومالية جديدة، وشدّد مؤخراً بأن "الوضع المالي مستقر وأن هناك عدداً من المبادرات ينوي مصرف لبنان القيام بها لتفعيل الاقتصاد". هذا وقد أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الخيرة المنتهية في 31 تموز 2019 أن الموجودات الخارجية لدى المركزي سجلت ارتفاعاً قيمته 700 مليون دولار خلال شهر تموز لتبلغ زهاء 37.08 مليار دولار في نهاية الشهر. عليه، بلغ مجموع نمو الموجودات الخارجية لدى المركزي زهاء 691 مليون دولار خلال شهر تموز 2019. في هذا السياق، بلغت تغطية الموجودات الخارجية للكتلة النقدية بالليرة نحو 75.5% في نهاية تموز 2019، ما يسلط الضوء على قدرة المركزي على الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

في سوق الأسهم: واصلت أسعار الأسهم في بورصة بيروت مسلكها التنازلي هذا الأسبوع، كما يدل تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 2.0%، نتيجة تراجعات في أسعار بعض الأسهم المصرفية والصناعية والتجارية. فمن أصل 10 أسهم تم تداولها، انخفضت أسعار 6 أسهم، في حين ارتفعت أسعار 3 أسهم وظل سعر سهم واحد مستقراً. في التفاصيل، قادت أسعار "هولسيم لبنان" الأسعار نزولاً في بورصة بيروت إذ هبطت بنسبة 12.0% لتقفل على 10.12 دولار. وتراجعت أسعار أسهم "الإسمنت الأبيض اسمي" بنسبة 0.7% إلى 2.98 دولار. وعلى صعيد الأسهم المصرفية، انخفضت أسعار "بنك لبنان والمهجر العادية" بنسبة 8.6% إلى 7.30 دولار. تراجعت أسعار بنك بيبلوس العادية" بنسبة 1.7% إلى 1.18 دولار. أقفلت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" على تراجع نسبته 1.3% إلى 3.80 دولار. وانخفضت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" بنسبة 5.1% إلى 3.75 دولار. وفي ما يخص أحجام التداول، زادت قيمة التداول الاسمية من 2.2 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 3.7 مليون دولار هذا الأسبوع، وهي تقارن مع متوسط أسبوعي بقيمة 3.8 مليون دولار منذ بداية العام 2019. وقد نالت الأسهم المصرفية الحقة الأكبر من النشاط بنسبة 75.51%، تلتها أسهم "سوليدير" بنسبة 24.24% فالأسهم الصناعية والتجارية بنسبة 0.25%.

في سوق سندات الأوروبوند: تركت التشنجات السياسية الداخلية السائدة والتعطيل الحكومي المرافق لها بصماتها على أداء سوق سندات الأوروبوند اللبنانية خلال هذا الأسبوع، إذ ظهرت عمليات بيع صافية من قبل المتعاملين المؤسساتيين الأجانب. وسجلت سندات الدين اللبنانية تراجعات في الأسعار على طول منحنى المردود تراوحت بين 0.13 دولار و3.0 دولار على الرغم من إعلان البنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس في نهاية تموز 2019، علماً أنه أول خفض لسعر الفائدة المرجعية منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في العام 2008. وهذا ما انعكس ارتفاعاً في أسعار سندات الدين في الأسواق الناشئة كما يستدل من خلال تقلص JP Morgan EMBIG Z-spread بنحو 4.4% أسبوعياً. في هذا السياق، ارتفع متوسط المردود المثقل بمقدار 62 نقطة أساس، من 10.31% في نهاية الأسبوع السابق إلى 10.93% في نهاية هذا الأسبوع. كذلك، اتسع متوسطBid Z-spread المثقل من 882 نقطة أساس في نهاية الأسبوع السابق إلى 965 نقطة أساس في نهاية هذا الأسبوع، أي بما مقداره 83 نقطة أساس، وسط تراجع في المردود على سندات الخزينة الأميركية بعد قرار الفيدرالي. وعلى صعيد كلفة تأمين الدين، اتسع هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات من 915-945 نقطة أساس في نهاية الأسبوع السابق إلى 960-980 نقطة أساس في نهاية هذا الأسبوع، في إشارة إلى تراجع نظرة الأسواق إلى المخاطر السيادية عموماً.