الطائف أم "ذاك الشيء"؟

ثمة جانب منطقي في الحيثيات الواقعية التي دفعت برئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفريقه القانوني الى توجيه الرسالة الى رئاسة مجلس النواب في طلب تفسير المادة 95 من الدستور على خلفية الاضطرار الى منع حجب نشر الموازنة بما يحمل الرئاسة تبعة خطيرة. هذه الوجهة تتصل تحديدا بالتباس الممارسات اكثر منها بالتباس النص حول الفترة الانتقالية والمناصفة في الوظائف وهي ليست المرة الاولى تثار فيها في هذا العهد او في العهود المتعاقبة بعد الطائف. ومع ذلك فان تبريرا لجانب من المشهد لا يجيز الاختباء اطلاقا وراء واقع اشد خطورة من اي مسألة دستورية او سياسية وهو واقع الاختلال في ميزان القوى الداخلي المسبب لتعميق كل التباس دستوري وكل ازمة تحمل طابعا ميثاقيا بما...