موريس متىخطوة هي الأولى منذ العام 2008 يقدم عليها الاحتياطي الفدرالي الأميركي، وتمثلت بخفض أسعار الفائدة الرئيسية للإقراض، ما وصفها البعض بنوع من الاستجابة للانتقادات المتواصلة التي يوجهها الرئيس الاميركي دونالد ترامب لسياسة الفدرالي، واتهامه بعدم تقديم ما يسمح بتحفيز الاقتصاد.قرر الاحتياطي التحرك في مواجهة ضعف التضخم واضطراب النمو العالمي والمخاوف المرتبطة بالحرب التجارية الأميركية الصينية، وكذلك بسبب الضغط المتواصل للبيت الأبيض المُطالب بمعدلات أدنى، ومن هنا خفض نسبة فائدته لتراوح بين 2% إلى 2.25% مبرراً هذه الخطوة بالضعف الذي يعاني منه الاقتصاد العالمي ونسب التضخم الضعيفة الذي يبقى دون 2%، وتقترب من 1.4%، مع استمرار نسبة النمو للاقتصاد الاميركي عند 2.1% فيالفصل الثاني من العام 2019 ومعدل بطالة عند 3.7% وهي الأدنى منذ 50 عاماً تقريباً. ورغم ترك اللجنة النقدية في الفدرالي الباب مفتوحاً لإمكانية إدخال تغييرات إضافية على السياسة النقدية، إلا أن كلمة جيروم باول حملت مساراً مغايراً لتوقعات السوق، مع تأكيده على أن خطوة خفض الفوائد ليست بداية بحملة مطولة لدعم الاقتصاد، أي بمعنى آخر،...
إظهار التعليقات لقراءة هذا الخبر، اشترك في النهار Premium بـ1$ فقط في الشهر الأول
يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.