الجزائر: القضاء يرفض طلب الافراج عن لخضر بورقعة... ومحامون يندّدون

رفض القضاء الجزائري طلب الافراج الموقت عن #لخضر_بورقعة، أحد قادة جيش التحرير خلال حرب الاستقلال، والمحبوس منذ شهر بتهمتي "إهانة هيئة نظامية وإضعاف الروح المعنوية للجيش"، على ما أعلن محاموه في بيان اطلعت عليه "فرانس برس" الخميس.

وأدى توقيف بورقعة ( 86 عاما) في 30 حزيران إلى موجة استنكار واسعة. واعتبر ناشطون وصحافيون وجامعيون، في عريضة نشروها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ "هذا الاعتقال يعتبر انحرافاً خطيراً".

وبالنسبة الى الكثير منهم، فإن سبب توقيفه هو الانتقادات التي وجهها الى رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي أصبح الرجل القوي في الدولة منذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان، تحت ضغط الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة.

ونشرت مجموعة من المحامين على موقع فايسبوك بيانا يؤكد ان "قاضي التحقيق (...) رفض طلب افراج موقت تقدمت به مجموعة "محامون من أجل التغيير والكرامة"، لفائدة لخضر بورقعة".

وتأسست هذه المجموعة في آذار للدفاع عن الموقوفين خلال التظاهرات ضد النظام التي بدأت في 22 شباط.

وأضاف البيان أن "الطلب تم تعليله بالظروف الصحية (لبورقعة) مع تقديم ملفه الصحي"، ما يؤكد أن الرفض "يدل مجددا على ان القضاء في الجزائر لا يخضع للقانون".

وأيّد بورقعة، الرائد في جيش التحرير خلال حرب الاستقلال من الاحتلال الفرنسي (1954-1962)، التظاهرات الاحتجاجية، وشارك فيها حتى توقيفه مع آخرين يطالب الحراك بإطلاقهم، وكذلك هيئة الحوار كشرط مسبق لبدء الحوار من أجل الخروج من الأزمة.

وبعدما أبدى الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح مرونة في قبول هذا الشرط، رفضه قايد صالح "شكلا ومضمونا"، ما قد يعقد مسار الحوار.