بعد النفط هل تُفرض عقوبات على مؤسّسات المرشد؟

غيّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب رأيه قبل عشر دقائق من تنفيذ ضربة عسكريّة محدودة لإيران، ردّاً على إسقاطها طائرة إستطلاع حديثة جدّاً من دون طيّار في حزيران الماضي، وأصدر قراراً بإلغائها. هذا أمر يعرفه العالم. لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أنّه أطلق بدلاً منها رشَقَيْن من العقوبات في الرابع والعشرين من الشهر نفسه. استهدف الأول قيادات أساسيّة في "الحرس الثوري"، علماً أن تأثيره على الاقتصاد الإيراني محدود جدّاً. أما الثاني فقد استهدف المرشد والوليّ الفقيه آية الله علي خامنئي وعدداً كبيراً من الذين عيّنهم في مواقع تابعة له. هذا الرشق يُمكن أن يكون ضرره على الاقتصاد أكبر من العقوبات "النموذجيّة"، كما يمكن أن يُربك العلاقات الدوليّة لإيران. هذا ما يؤكّده عاملون جديّون في مركز أبحاث أميركي معروف بسعة اطلاعه واتصالاته.كيف يُفسّر هؤلاء الرشقَيْن المذكورين من العقوبات على إيران؟يُجيبون أن الأمر التنفيذي الصادر عن رئيس الولايات المتحدة يُجمّد كل ملكيّة تقع في نطاق سلطتها وتكون تابعة للمرشد أو لمكتبه. إلى ذلك يسمح الأمر لوزارة الخزانة بمعاقبة أي شخص أو هيئة عيّن أعضاءها أو بالأحرى رؤساءها وقادتها. ويأخذ الأمر التنفيذي نفسه بعيداً بعض الشيء علاقة المرشد مع معاونيه بحيث يسمح بفرض عقوبات على أي شخص عيّنه في موقعه مسؤول مُهمّ وقّع قرار تعيينه المرشد نفسه. وهو يُهدِّد أيضاً بمُعاقبة...