الخميس - 25 نيسان 2024

إعلان

سلام: فوضى دستوريّة وخطاب شعبويّ واستثارة الغرائز الطائفيّة

سلام: فوضى دستوريّة وخطاب شعبويّ واستثارة الغرائز الطائفيّة
سلام: فوضى دستوريّة وخطاب شعبويّ واستثارة الغرائز الطائفيّة
A+ A-

رأى رئيس الحكومة السابق تمام سلام أن "اللبنانيين ينتظرون منذ قرابة ثلاث سنوات انطلاق مسار إصلاحي وُعِدوا به، لانتشال البلاد من أزماتها المتراكمة، وخلق مناخ جديد يعيد اليهم الثقة ببلدهم ويعطي الأمل بمستقبل زاهر لشباب لبنان وبناته، لكن بدلًا من ذلك، شهد لبنان وما زال مسارًا انحداريًا مولّدًا للأزمات، بات يستوجب من كلّ صاحب ضمير وطنيّ حيّ وقفةً جدّية للتنبيه من تبعات هذا الواقع ومخاطره".

وقال سلام، في بيان: "إننا نعيش حالة من الفوضى السياسية المنظّمة والمدروسة، التي ترمي إلى ضرب الإطار الذي أنهى الحرب الأهلية ووضع قواعد جديدة للحكم في لبنان، أي الدستور المنبثق عن اتفاق الطائف"، مشيراً إلى أن "الدستور تعرّض، وما زال، الى سلسلة من الاعتداءات بهدف فرض وقائع وأعراف جديدة واختراع مفاهيم تخلّ بجوهر النظام السياسي. بدأ ذلك في فترة تشكيل الحكومة التي طالت أشهرًا عدة، وبقي مستمرًا في شكل هرطقات وبدع جديدة تظهر في كل استحقاق".

واعتبر أن "الهدف الأول لهذه الاعتداءات كانت صلاحيات رئيس مجلس الوزراء التي تجري مساع حثيثة لقضمها، ومحاولات لتكبيلها بممارسات من قبل قوى لا تفهم السياسة إلا كيدًا وغَلَبة، ولا ترى الوطن إلا بمنظار مصالحها الخاصة"، مشيرًا إلى أن "تجاوز القواعد الدستورية وصل الى مجلس النواب، حيث جرت محاولة فاشلة لنسف موازنة الدولة التي أقرتها السلطة التشريعية، تلاها اجتهاد جديد حول ضرورة المناصفة في جميع الوظائف العامة باعتبار أن الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية التي تنص عليها المادة 95 من الدستور لم تشكل بعد، علمًا بأن الجهة المجتهدة اليوم هي من أشد المعارضين لإنشاء هذه الهيئة".

وأضاف: "إنّ الدستور ليس لائحة نختار منها ما يرضينا ونرفض ما لا يتلاءم مع مصالحنا. إنّه نصّ سامٍ ملزم للجميع، يرسم قواعد النظام السياسي للبلاد وصلاحيات المؤتمنين على مؤسسات الحكم والعلاقة بين هذه المؤسسات، وأي افتئات على هذه الصلاحيات يعرّض التوازن الدقيق في لبنان للمخاطر. كما أنّ أيّ رغبة في تعديل الدستور لا تتمّ إلَا وفق ما رسمه الدستور نفسه، ولا تجري بالتهريب أو بقوة الأمر الواقع".


ولفت إلى أن "هذه الحالة من الفوضى الدستورية تترافق مع خطاب شعبوي عالي النبرة تلجأ اليه جهة سياسية، لا تتورع عن استثارة الغرائز الطائفية من أجل تحقيق مكاسب حزبية صغيرة"، منبّهًا إلى أن "أصحاب هذا الخطاب العبثي الخطير، الذين يخترعون كلّ يوم مشكلة وطنية مجّانية ويهدّدون بإشعال نار الفتنة في مناطق بالغة الحساسيّة، يجب أن يُقلِعوا عن هذه الخفّة ويعرفوا أنّ المساس بالتوازن الوطني هو من الكبائر التي لا يرحم التاريخ مرتكبيها".

الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم