ردّ قانون "إعفاء أولاد اللبنانية" من إجازة العمل: "لبنان القوي" عارضه سابقاً وإعادة إقراره شبه مستحيلة

أثار رد رئيس الجمهورية ميشال عون قانون اعفاء أولاد المرأة اللبنانية، المتزوجة من غير لبناني، والحائزين إقامات مجاملة، من الاستحصال على إجازة عمل، الى مجلس النواب، موجة ردود رافضة لهذا الموقف، وفي مقدّمها حملة "جنسيتي حق لي ولاسرتي".ربما لا يعد ثمة عجب من هذا الموقف، حين نعلم ونذكر ان "تكتل لبنان القوي" عارض اقرار هذا القانون خلال مناقشته في آخر جلسة تشريعية عامة لمجلس النواب، قبل اكثر من شهر. يومها، وقفت عضو كتلة "المستقبل" النائبة رلى الطبش لتدافع بشراسة عن القانون، وساندتها النائبة عناية عز الدين. قدمت الطبش حينها مطالعة اختصرت فيها اوجاع الام اللبنانية المتزوجة من اجنبي، ومعاناتها هي واولادها، ومما قالته: "لا يجوز ان تعامل الام اللبنانية بهذه الطريقة. هي تذهب دوريا لتقوم باجراءات وتمرّر المعاملات لاولادها، كما لو انها تقوم بمعاملات للخادمة. لا يجوز استمرار هذه المعاناة".في الاساس، لا يغدو القانون كونه مستنداً تسهيلياً يخفف على الام الكثير من المعاملات والوقت والمال، ويساعدها في تخفيف هذا العبء الذي بات عندها روتينا مؤلماً......