لو أن أحكام الدستور احتُرمت لما كان شغور رئاسي ولا تعطيل للحكومة

لو أن أحكام الدستور تُحترم نصاً وروحاً لما كانت حصلت أزمة الانتخابات الرئاسيّة ودامت ما يُقارب الثلاث سنوات لأن النائب أعطى لنفسه حق التغيّب عن جلساتها من دون عذر مشروع، ولما كانت حصلت اليوم أزمة تعطيل جلسات مجلس الوزراء لأن وزيراً أعطى لنفسه حق التدخّل في وضع جدول أعمال المجلس وهو حق محصور برئيس الحكومة ولرئيس الجمهورية أن يطَّلع عليه. فلو أن بعض النوّاب احترموا الدستور لكان عليهم أن يحضروا جلسات انتخاب رئيس الجمهوريّة ولا يتغيّبون عنها إلّا بعذر مشروع لتجنيب البلاد أزمة شغور رئاسي طال أمده، ولكان على الوزير الذي يريد إدراج موضوع على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء أن يحصل على موافقة رئيس الحكومة أو يستقيل، وإلّا أصبح في استطاعة كل وزير تعطيل جلسات مجلس الوزراء إذا لم يُستجب طلبه، وهو الحاصل الآن بسبب الخلاف على كيفيّة معالجة حادثة قبرشمون سياسيّاً...