الثلاثاء - 23 نيسان 2024

إعلان

المركزي يستبق الأزمات وملاءة المصارف 16% والاحتياطات تجاوزت 50 مليار دولار \r\nسلامة لـ"النهار": الليرة مستقرة وكل ما يحكى عن تحرير سعرها "من الخيال" !

موريس متى
Bookmark
المركزي يستبق الأزمات وملاءة المصارف 16% والاحتياطات تجاوزت 50 مليار دولار \r\nسلامة لـ"النهار": الليرة مستقرة وكل ما يحكى عن تحرير سعرها "من الخيال" !
المركزي يستبق الأزمات وملاءة المصارف 16% والاحتياطات تجاوزت 50 مليار دولار \r\nسلامة لـ"النهار": الليرة مستقرة وكل ما يحكى عن تحرير سعرها "من الخيال" !
A+ A-
كعادته يستقبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة زواره في مكتبه في مقر البنك المركزي بضحكة تحمل الكثير من التطمين والتفاؤل في زمن قلّ فيه الأمل والاطمئنان، وفي زمن ينتظر فيه اللبناني كلمة من مسؤول تحمل بعض الإيجابية حول المرحلة المقبلة، بعيداً من كل ما يحكى عن "انهيار" و"تعثر". تطول جلسة حاكم المركزي، طارحاً بالأرقام والتحاليل الوضع النقدي والمصرفي مروراً بالإصلاحات وغيرها من الملفات.أقرت موازنة العام 2019 ورحبت بها الجهات الدولية ومنها البنك الدولي حيث اعتبر مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جا أن "لبنان قد أقر موازنة تهدف الى تحقيق تخفيضات مالية معبّرة في العجز والإنفاق، والانخراط في حوار وطني كامل بين الحكومة والبرلمان". ورأى أنّها "خطوة أولى جيدة"، قائلاً: "المناقشات الواسعة، الفريدة من نوعها في المنطقة، مرحب بها". أقرت الموازنة بعيداً من كل ما حكي عن دور المصارف في تأمين وفر مالي إضافي بعدما رفضت هذه المصارف اقتراح اكتتابها بسندات بقيمة 11 الف مليار ليرة بفائدة 1% بالإضافة الى رفض مصرف لبنان تحمله وحيداً هذه العملية المالية لما تحمل من مخاطر مالية ونقدية، وبعد تحذيرات أطلقتها أيضاً مؤسسات دولية حيال هذه الخطوة ومن أهمها صندوق النقد الدولي وبخاصة أن موازنة 2019 تضمن تعهداً بتخفيض تكلفة خدمة الدين العام بألف مليار ليرة لبنانية، أي ما يقارب 700 مليون دولار. تخفيض كلفة الدينيؤكد سلامة أنّ الأسواق تنظر أيضاً نحو المستقبل، معتبراً أنّ الجهود التي تقوم بها الحكومة لضبط العجز وتخفيض نسبته مقارنة بالناتج المحلي، بغض النظر عن نسبة التخفيض، هي إشارة إيجابية ستدرك الجهات الخارجية، مستقبلاً، مفاعيلها. وعلى خط موازٍ، يشير سلامة الى ان مصرف لبنان على تواصل مع وزارة المال للبحث في الآليات التي قد تؤدّي الى النتائج المرجوة على صعيد خفض كلفة خدمة الدين العام، والتي اعتمدتها الحكومة ضمن موازنة 2019، والتي تحافظ في الوقت نفسه على الثقة والاستقرار. وشدّد على أنّه لم يتوصل الى أي صيغة نهائية بعد مع وزارة المال حول الآلية التي ستعتمد، والمهمّ هو النتيجة التي سنصل اليها والتي ستحقق وفراً في الموازنة، لكنّ أي عملية ستنفذ لتأمين هذا الوفر المالي في الموازنة، ستكون عملية مدروسة بين مصرف لبنان المركزي ووزارة المال، لأنّ مصرف لبنان بات يحمل معظم الدين العام". وعلى خط آخر، يؤكد سلامة ان إقرار الموازنة يشير الى وجود نية ضرورية للعمل على خفض العجز المالي، أما العبرة فهي اليوم بالالتزام بما تم التعهد به إضافة الى العامل على إقرار موازنة للعام 2020 في الاتجاه الإصلاحي ذاته. أما بالعودة للحديث عن كيفية تأمين الوفر الذي سيتم تحقيقه بالنسبة إلى خدمة الدين العام، يشدد سلامة على أهمية الحوار والبحث مع وزارة المال كاشفاً عن وجود سلسلة اقتراحات في جعبته لتأمين هذا الوفر مفضلاً عدم الإفصاح عنها قبل طرحها مع وزارة المال. والأهم بالنسبة إلى الحاكم المركزي هو تحقيق الوفر الذي يراوح بين 650 مليون و 700 مليون دولار بالنسبة لكلفة خدمة الدين العام شرط ان تبقى هذه العمليات أيضاً ضمن إطار لا يدفع بالمؤسسات المالية الدولية، ومنها مؤسسات التصنيف، الى طرح تساؤلات أو مخاوف من تداعياتها. أي خطوة سيقدم عليها مصرف لبنان بالتعاون والتنسيق مع وزارة المال لا تلحظ إجبار أي مؤسسة مصرفية على الدخول فيها، وهذا أمر نهائي. ويلفت سلامة الى أنّ "وضع المصارف خاصّ لأنّها محكومة بنتائجها وإمكاناتها المالية، وبالتالي لن تُلزمها أي جهة كانت، لا مصرف لبنان ولا الحكومة، بأي إجراء وليس مطلوباً منها أساساً ان تشارك في أي عملية سنقوم بها". ويشير الى انّ "المصارف عوقبت مسبقاً من خلال الضرائب المفروضة عليها والتي تكبّدها اعباء مالية كبيرة". وشدّد على اهمية الحفاظ على صلابة المصارف لانها عامل مؤثر في الاقتصاد. الاستقرار النقديأما على الصعيد النقدي، فيعيد سلامة ما كرره دائماً "الليرة مستقرة وستبقى مستقرة" ليس انطلاقاً من عواطف بل من أرقام وبيانات، بخاصة مع بدء مرحلة اقتصادية ومالية جديدية تتمثل بإقرار الموازنة وقرب الانتهاء من موازنة العام 2020 التي ستأتي بمزيد من الاصلاحات المالية والهيكلية. وتشير ميزانية مصرف لبنان إلى ارتفاع في الاحتياطات الأجنبية حتى نهاية النصف الاول من شهر تموز 2019 الى أكثر من 37 مليار دولار مع استمرار استقرار احتياطات الذهب لدى المركزي قرب 13.05 مليار دولار، حتى وصلت الاحتياطات الاجمالية لدى مصرف لبنان لما يقارب الـ 50 مليار دولار وهي طبعاً مستويات تساهم بتحقيق الاستقرار النقدي وتحمي الليرة اللبنانية. وكان للمصارف اللبنانية أخيراً مسعى جديد لاجتذاب دولارات جديدة من خلال عرض أسعار فائدة مرتفعة على مبالغ تتخطى الـ 5 ملايين دولار، حيث تشير جميعة المصارف الى أن هذا المسعى اجتذب ما بين 800 مليون ومليار دولار تقريباً. ويذكر سلامة أن مصرف...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم