توقيف نحو 1400 شخص بعد تظاهرة في موسكو... وتنديد من الاتحاد الأوروبي

أوقفت الشرطة الروسية نحو 1400 شخص بعد تجمعهم في #موسكو، أمس السبت، للمطالبة بانتخابات حرة، وفق مرصد متخصص بمتابعة التظاهرات، في أكبر حملة قمع ضد تظاهرة في البلاد منذ سنوات.

وشارك نحو 3500 في تظاهرة غير مسموح بها، وفق الأرقام الرسمية، التي جاءت تنديداً بحظر السلطات لمرشحين بارزين من المعارضة من الترشح للانتخابات المحلية في موسكو.

وجاء هذا التجمع بعد أسبوع من مشاركة 22 ألف شخص في تظاهرة دعوا فيها السلطات إلى العدول عن قرارها قبل الانتخابات.

واستخدمت الشرطة الهراوات ضد المتظاهرين في ما كانوا يحاولون التجمع خارج مقر البلدية، ما أدّى إلى اصابة عدد من المتظاهرين بجروح.

من جهته، ندّد #الاتحاد_الأوروبي، في بيان، بـ"الاستخدام غير المتناسب للقوّة ضدّ متظاهرين سلميين"، الذي قال إنّه يقوّض "حريات التعبير الأساسية وحريات التجمع وتكوين الجمعيات".

كذلك، ندّدت منظمة العفو الدولية بما قالت أنّه استخدام مفرط للقوة من قبل الشرطة.

وبعد تظاهرة الأسبوع الماضي، داهم محققون بيوت ومقرات عدد من المرشحين الذين منعت ترشيحاتهم. ودين المعارض للكرملين أليكسي نافالني بالسجن ثلاثين يوماً بسبب دعوته لتظاهرات جديدة.

واعتقل بعض المرشحين المستبعدين قبل وخلال التجمع السبت، ومن بينهم إيليا ياشين الذي دعا لتظاهرة أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة.

كما أفادت منظمة "أو في دي -اينفو" التي ترصد التظاهرات الأحد عن توقيف 1373 شخصاً، مضيفةً أنّها "أكبر عدد من الموقوفين منذ التظاهرات الكبرى في 2012"، عندما عشرات الآلاف ضد عودة الرئيس فلاديمير #بوتين إلى الكرملين بعدما تولى رئاسة الوزراء لأربع سنوات.

وجاءت التظاهرات الجديدة مع تصاعد الغضب العام من انحدار مستوى المعيشة الذي أضرّ بنسب تأييد بوتين.

ومن المقرر أن تعقد الانتخابات لمجلس نواب موسكو الذي يضمّ 45 مقعداً، والذي يسيطر عليه الحزب المؤيد للكرملين "روسيا الموحدة"، في أيلول المقبل. 

ويتمتع مرشحو هذا الحزب بدعم #الكرملين، لكن المرشحين المستقلين أجبروا على المرور بمراحل كثيرة ليتمكنوا من الترشح لانتخابات المدينة.

وبعد اعتصامات الأسبوع الماضي، بينها اعتصامات خارج مقر اللجنة الانتخابية المحلية، قال المحققون إنهم سيطلقون تحقيقاً جنائياً بشأن عرقلة عمل الموظفين الانتخابيين.

وإذا ثبتت إدانتهم، يواجه منظمو تلك الاعتصامات السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.