التصنيف اقتصاديٌ والمسؤولية سياسية

أقر مجلس النواب مشروع موازنة 2019 وتنتظر الحكومة بقلق تقويم وكالات التصنيف الدولية التي ستنعكس على الوضع المالي والاقتصادي والنقدي على صعيد معدلات الفوائد، ووضعية القطاع المصرفي (الرسملة، المؤونات)، وسوق القطع (الضغوط، التحويلات) والاسواق المالية العالمية (اسعار الاصدارات اللبنانية ومخاطرها).أولاً: يستند تقويم وكالات التصنيف على العوامل الآتية:1- الوضع السياسي: يعتبر غير مستقر وغير مطمئن بسبب التوترات المتواصلة بين القوى السياسية التي تؤدي الى تعطيل عمل الحكومة وعدم البحث في الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الضرورية والملحّة وملفات التعيينات... ما يؤثّر سلباً على الوضع الاقتصادي والمالي.2- المالية العامة: تقدّر الحكومة عجزها بنحو 7.1% من الناتج المحلي، وهو عجز غير واقعي وغير دقيق بسبب خفضها النفقات وتضخيمها الايرادات، اذ يقدّر العجز الحقيقي بنحو 9% من الناتج المحلي، ويعتبر مرتفعا ومقلقا لوكالات التصنيف الدولية رغم ثناء البنك الدولي على الموازنة ومنحى عجزها التراجعي وإصلاحاتها.3-...