تونس الحزينة تبكي السبسي... جنازة رسميّة السبت "لهذا الرجل الاستثنائي"

تستعد #تونس التي فقدت رئيسها الباجي قائد #السبسي الخميس، وتجنبت شغورا في السلطة لتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة خلال أقل من شهرين، ما يشكل تحديا وسط مناخ سياسي مشحون.

وبعد ساعات على وفاة السبسي، أدى محمد الناصر (85 عاما) رئيس مجلس نواب الشعب اليمين، ليتولى الرئاسة الموقتة للجمهورية، كما ينص الدستور.

وأعلنت الحكومة التونسية، إثر وفاة قائد السبسي عن عمر 92 عاما، الحداد لأسبوع. وصدرت الصحف الجمعة باللونين الأبيض والأسود، وألغيت كل التظاهرات الفنية.

وبدت البلاد التي تعتبر مهد الربيع العربي في حالة حزن عام، وهي تبكي أول رئيس لها انتخب في اقتراع عام وديموقراطي ومباشر عام 2014.

وعنونت صحيفة "لوتان" الناطقة باللغة الفرنسية الجمعة: "الوداع سيدي الرئيس". وكتبت: "حزننا كبير وألمنا شديد".

وصدرت صحيفة "المغرب" صفحتها الأولى بالابيض والأسود. ووضعت عنوان: "وترجل الباجي قائد السبسي، نهاية رجل استثنائي".

ونقل جثمان قائد السبسي صباح الجمعة من المستشفى العسكري بالعاصمة تونس الى قصر قرطاج بالضاحية الشمالية في سيارة عسكرية موشحة بعلم البلاد، تحت حراسة عسكرية وأمنية.

وتزامنا مع خروج الجثمان، تجمع بضعة مئات من التونسيين، مرددين النشيد الوطني، في حين بكى البعض، وأدى البعض من قوى الامن التحية العسكرية لدى مرور الموكب.

ويتولى الجيش تنظيم جنازة الرئيس السبت، في حضور عدد كبير من قادة ورؤساء الدول والوفود الأجنبية على ما أعلن الخميس رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان الجمعة انها ستتخذ "احتياطات استثنائية بتسخير كافة الإمكانية البشرية والمادية لتأمين موكب الجنازة في مختلف مراحله، مع الأخذ في الاعتبار مواكبة التجمعات التلقائية للمواطنين".

ومن المنتظر ان يشارك كل من الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون، والفلسطيني محمود عباس في التشييع السبت.

وسيدفن الرئيس في مقبرة "الجلاز" بالعاصمة.

وانهالت برقيات التعازي، احداها من الرئيس الاميركي دونالد ترامب، مشيدة بدور الرئيس المحوري والمهم في "السير نحو الديموقراطية".

وكتب حافظ قائد السبسي، نجل الفقيد على صفحته الرسمية في الفايسبوك: "الرئيس الباجي قائد السبسي رحمه الله ملك للشعب، وكل تونسي من حقه الحضور في جنازته".

واعلنت الجزائر وموريتانيا وليبيا ومصر والأردن الحداد ثلاثة أيام.

وتأتي وفاة الباجي قبيل أشهر من نهاية ولايته آخر العام الجاري. وأمام محمد الناصر الرئيس الموقت تحد تنظيم الانتخابات خلال مدة زمنية أدناها 45 يوما وأقصاها 90 يوما.

وقررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات/ اثر وفاة قائد السبسي/ تغيير أجندة الانتخابات/ وتقديم الرئاسية الى 15 أيلول مبدئيا، فيما بقيت الانتخابات البرلمانية في موعدها في 6 تشرين الأول.

وأثنى العديد من التونسيين على الانتقال السريع والسلس للسلطة الخميس، في بلد يعتبر الناجي الوحيد من تداعيات الربيع العربي، ويواصل مسيرته نحو الديموقراطية، رغم التحديات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية وتهديدات الجماعات الجهادية المسلحة.

وكتبت صحيفة "لابراس" الحكومية والناطقة بالفرنسية: "التونسيات والتونسيون أمام امتحان صعب ليبرهنوا انهم يستحقون الديموقراطية. وقد نجحوا في امتحان اقناع العالم بأسره بان تونس بلد ديموقراطي".

ويقول جلال سليماني، وهو أحد سكان العاصمة لـ"فرانس برس": "المهم أن تستمر البلاد في شكل طبيعي، أثر فينا موته. لكن البلاد يجب أن تواصل التقدم".

وكان الباجي قائد السبسي نقل لايام في نهاية حزيران الى المستشفى العسكري بتونس، في يوم اهتزت البلاد على وقع هجومين مسلحين لجهاديين بأحزمة ناسفة في منطقتين بالعاصمة قتل خلالها أمني ومدني، ما أُثار تساؤلات عن هشاشة المؤسسات في البلاد.

وأثرت الصراعات الداخلية لحزب "نداء تونس" الذي أسسه الباجي قائد السبسي، ونجح به في انتخابات 2014، على مؤسسة الرئاسة.

كذلك، يزيد غياب المحكمة الدستورية المشهد السياسي في البلاد ضعفا وهشاشة. فلم يتمكن البرلمان من انتخاب أعضائها بسبب الحسابات السياسية لأحزاب الحكم.

وتولت الهيئة الوقتية للنظر في دستورية القوانين مهمات المحكمة الدستورية، وأقرت أمس الخميس شغور منصب رئيس الدولة وتكليف رئيس البرلمان محمد الناصر بتولي رئاسة البلاد موقتا الى حين تنظيم الانتخابات.

ونقح البرلمان القانون الانتخابي الذي أثار جدلا واسع، وقد تقدمت به رئاسة الحكومة، ومن شأنه أن يقصي العديد من المنافسين البارزين في المشهد السياسي.

غير أن الباجي قائد السبسي لم يوقع القانون والتنقيحات الجديدة، لانه لا يريد أن يقصى أحد من المشاركة، وفقا لأحد مستشاري الرئيس.

وبين الشخصيات التي يمكن أن تقصى من الانتخابات، رجل الاعلام القوي نبيل القروي، وألفة تيراس صاحبة مشروع "عيش تونسي" المجتمعي.

وتمت المصادقة على القانون الجديد في 18 حزيران بالأغلبية البرلمانية. ووصفه القروي بـ"محاولة انقلاب سياسي". وقال في رسالة وجهها إلى النواب: "لن أتخلى عن التزاماتي تجاه الفقراء وحقي الدستوري، وحتى واجبي الاخلاقي في الترشح".