باسيل: ليكن لنا حلّ وطنيّ جذريّ لموضوع النفايات

عقد رئيس "تكتل لبنان القوي" وزير الخارجية والمغتربين جبران #باسيل مؤتمرا صحافيا في المقر العام لـ"التيار الوطني الحر" في ميرنا الشالوحي، تناول فيه خطة #النفايات التي قدمها وزير البيئة فادي جريصاتي واقتراح القانون المتعلق باسترداد الدولة الأموال العامة المنهوبة.

ولفت باسيل إلى أنّ "التكتل اطّلع على خطة الوزير فادي جريصاتي حول موضوع النفايات"، مؤكداً أنّه "وافقنا عليها وناقشناها وابدينا ملاحظاتنا، ونهنئه على هذا العمل، ويمكن أن نقول اليوم ان لدينا أقله خطة كاملة متكاملة عمادها اللامركزية التي تسمح بمعالجة حقيقية للنفايات من دون أن ندخل في تفاصيلها، انما كل عناصرها متوافرة من ناحية الأموال من مساهمات المواطنين او الدولة والقطاع الخاص، كله متكامل من حيث تقنياته وشروطه البيئية اللازمة من المصدر حتى النهاية، ليكون لنا حلّ وطنيّ جذري لموضوع النفايات".

وأضاف، انّه "تأخر كثيراً وحان الوقت لحله، واليوم تجتمع اللجنة الوزارية لمناقشته، ونأمل ان يتم ذلك بسرعة كي لا نقع مجددا في أزمة نفايات بسبب عدم وجود حل أو إقرار خطة وطنية شاملة"، مشيراً إلى أنّه "لدينا اليوم خطة وطنية شاملة حان الوقت لإقرارها والبدء بآلية تنفيذها، ونأمل أن نتعاون جميعا، سياسيين ومواطنين للانتهاء من هذه الازمة قبل استياء المواطنين واستيائنا نحن، لأن الوزير قدم الخطة في 3 حزيران الماضي وما رافقها من نقاشات مع الجميع قبل تقديمها، وهذه واجباته، وسيستمر بذلك ليؤمن لها الإجماع الوطني اللازم، لأن الوقت يدهمنا، ونأمل ان نستمر بالحوار الهادئ لاقرارها بالتوافق اللازم".

وتابع: "النقطة الثانية هي الموازنة وما حصل في مجلس الخدمة المدنية والمادة 80، احب ان اتكلم عن هذا الموضوع في زحله اليوم، في حضور رئيس الجمهورية، ولذلك نترك الحديث عنه للمساء في زحله. أما النقطة الثالثة الأساسية التي خصصنا هذا اللقاء لها فهي قانون يتعلق باسترداد الدولة للاموال العامة المنهوبة، وتعلمون ان التكتل يعمل على منظومة قانونية كاملة في موضوع مكافحة الفساد، من دون أن نعدد القوانين السابقة قبل المجلس الحالي، والتي تقدمنا بها وعملنا عليها بدءا بالمحكمة المتعلقة بالاموال والفساد، والتي قدمها الرئيس عون، وصولاً الى كل القوانين التي أقرت، انما في المجلس الحالي عملنا على منظومة قانونية وقدمنا بداية قانون رفع السرية المصرفية ثم قانون رفع الحصانة عن الموظفين، واليوم، منذ ثلاثة أشهر نعمل، بجهد كبير من الوزير سليم جريصاتي، وكلنا في التكتل ناقشنا هذا الموضوع لفترة طويلة، وحاولنا تقديمه في الموازنة وسقط، ولم نستطع ادراجه كبند في الموازنة، وتعاهدنا على تقديمه لاحقا. واليوم وقعه النواب العشرة وسيسجلونه الاثنين المقبل في المجلس النيابي ويتحدثون عنه في الاعلام".

كما شدد باسيل على "أننا نقدم هذا القانون لنكمل المنظومة القانونية ولنقوم للمرة الاولى في لبنان، بتعقب من يقومون بخدمة عامة والذين ينهبون الأموال العامة في اي من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات او قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهكذا تستعيد الخزينة الأموال المنهوبة وتتقاضى غرامات ايضا، فضلا عن العقوبات السجنية وغيرها من تجريد المرتكب من الحقوق المدنية او السياسية عندما يثبت ذلك قضائيا. وثانيا، لان المنظومة القانونية التي نتكلم عنها، سواء كانت القوانين المقرة او المقدمة او انضمام لبنان الى منظمات دولية او توقيعه على معاهدات دولية، وكلها مهمة، لكنها غير كافية وغير مجدية اذا لم تترجم بالنهاية لاستعادة الأموال، فالهدف ليس فقط محاكمة الناس انما هناك اموال للدولة وحقوق للناس اخذها منتفعون واستغلوا موقع الوظيفة للحصول على أموال ليست لهم، بل هي للناس وللدولة، واقله عند محاكمتهم يجب ان يكونوا ملزمين إعادة هذه الأموال الى الخزينة العامة كي لا ينعم بها الفاسد أو احد من اصوله او فروعه او شركائه، خصوصا أن معركتنا لمكافحة الفساد بدأت منذ العام 2005، ونحن اليوم والمجتمع الدولي أصبحنا اكثر فأكثر مطالبين من خلال سيدر وغيره بأن نظهر جدية في هذا الموضوع، ولا جدية في ذلك ما لم نقر هذه القوانين".

وعن كيفية استعادة الأموال والآلية التي ستتبع قال باسيل: "لن أفصل كل القانون ولكن بشكل سريع: اولا، بوضع إشارات قضائية على سجلات وقيود ومنشآت ومبان وممتلكات عقارية وغير عقارية وعلى حسابات تنزع عنها السرية المصرفية.

ثانيا، لا يسقط الجرم ولا الملاحقة بمرور الزمن او بالانقطاع عن الخدمة، ولا تتوقف عند انتقال المال المنهوب من الشخص المعني الى اي شخص آخر بأي وسيلة كانت، فالاشتراك الجرمي يكون حكما، فاذا نقل أمواله الى زوجته ستلاحق هي ايضا او اي شخص آخر من الأصول او الفروع. كذلك لا يمكن التذرع بأي حصانة او اذن مسبق او سرية مصرفية في معرض الملاحقة القضائية لاسترداد الأموال المنهوبة، والاختصاص محفوظ لمحاكم الجنايات بادعاء من النيابة العامة التمييزية والنيايات العامة الاستئنافية والنياية العامة لدى ديوان المحاسبة، وهذا هو الاقتراح الذي تقدم به التكتل".

وأكد أن "ناهب المال العام سيخسر وظيفته وتعويضاته كافة، اضافة الى إعادة الأموال المنهوبة، ويخصص جزء اساسي من الأموال المستعادة، كما اقترحنا، لخفض الدين العام، ويبقى أمر اساسي هو وضع قانون خاص على الحكومة ان تصدره ضمن مهلة معينة، هو آلية تقييم الأموال المنقولة وغير المنقولة، وهذا القانون بحاجة إلى جهد كبير وله تقنياته وآلياته وسنبدأ العمل عليه".

وختم باسيل: "لتكتمل هذه المنظومة القانونية، من الضروري رفع الحصانة الدستورية عن القائمين بخدمة عامة من وزراء ورؤساء ونواب، وهو بحاجة إلى تعديل دستوري ونحن معه، وهو اساسي، لاننا من دونه نعفي فئة من الذين يجب مساءلتهم ويجب أن يكونوا من اول من ترفع عنهم الحصانة. الوزير سليم جريصاتي والنائب ميشال معوض عملا على هذا الموضوع وهو شائك، لكننا نتعهد ان نقدمه في وقت قريب جدا لتكتمل هذه المنظومة وهذا الجهد القانوني، الدستوري والسياسي، ومن واجبنا ان نقوم به ولكن بمفردنا لا يمكن أن نقره. لذلك نأمل أن نتعاون مع كل الكتل النيابية لنقر بسرعة هذه القوانين لان لها صفة العجلة والضرورة، ولا شيء أهم في لبنان اليوم، لاقتصاده وماليته وبقاء الدولة فيه، من تنظيفه من الفساد".

ثم شدّد باسيل في جوابه على اسئلة الصحافيين، على أنّ "لا موقف معطّلاً للحكومة ولا نرفض المشاركة بأي جلسة يدعو اليها رئيسها، ونحن على رغم خطورة ما حدث في قبرشمون، الا اننا لا نريد ان تتعرقل الامور في البلد"، مشدداً أيضاً على "انّ لا احد يريد الغاء أحد ولا أحد قادر على إلغاء أحد، وليخرجوا من تاريخهم قبل ان يعكسوه على مستقبلنا، وهذه الأكاذيب يجب أن تتوقف ومناطق لبنان ستبقى مفتوحة للجميع، وانتهت الايام التي كان يقفل فيها اللبنانيون المناطق على بعضهم البعض".