باسيل يفلفش أوراق حقبة ما بعد الطائف استعادة الأموال شعار سياسي أم إصلاحي؟

يستعدّ "التيار الوطني الحرّ" لتقديم مشروع قانون الى المجلس النيابي لاستعادة الأموال المنهوبة من الدولة. وتأتي هذه الخطوة في اطار معركة محاربة الفساد التي يقودها العهد، والتي لا بد من تحصينها من خلال قوانين تصدر عن مجلس النواب، وفق أوساط نيابية عونية مطلعة على المشروع. وتقتضي معركة محاربة الفساد بفلفشة أوراق الماضي، وهي معركة طويلة وغير ظرفية تتطلب تظهير الخيط الأبيض من الأسود. ويركّز التيار العوني على حقبة ما بعد الطائف بشكل خاص، وفق الأوساط، وسينص القانون على انتفاء سقوط الجرم أو الملاحقة بمرور الزمن، ولا يحول دون مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة أو تحويلها الى شخص آخر. ويرى "التيار الوطني" أن اقرار القانون سيساهم في الاصلاح الجدي في الحكومة والمجلس النيابي. ويعتبر أن مكافحة الفساد الحقيقية تبدأ من خلال الاضاءة على مراحل شهدت غياباً للرقابة والمحاسبة، كمرحلة ما بعد الحرب، عكس الحقبة الحالية التي باتت العيون فيها مفتوحة والمناقصات أضحت محط رقابة. وتدلّ أوساط التيار البرتقالي بأصابعها في اطار الأمثلة التي تعطيها على ملاحقة الفاسدين في حقبة ما بعد الحرب على وزارة المهجرين، معرّجة على تهمة تطاول عدد من موظفيها في قضية تعود...