اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أعلن وزير الصحة اللبناني جميل جبق بعد لقائه الرئيس ميشال عون أنه "تمّ التوافق على إدخال الدواء اللبناني إلى العراق، بالمقابل سيدخل العراقيون إلى لبنان للاستشفاء تحت مظلة الوزارة وحمايتها في ظلّ ما كان يتعرضون له من مشاكل". بهذا التصريح المقتضب من القصر الجمهوري فتح جبق الباب أمام الدواء اللبناني لغزو الأسواق العراقية؛ بالمقابل سيتمتع المريض العراقي بامتيازات داخل المستشفيات اللبنانية.
ماذا يعني القرار، وكيف سيستفيد لبنان من الاتفاقية؟
يشرح مستشار وزير الصحة محمد عياد آلية الاتفاقية، بين العراق ولبنان، وكيفية استفادة الجانب اللبناني، عبر فتح الاسواق العراقية أمام المصانع اللبنانية، إذ تقدّر وزارة الصحة أن استفادة لبنان تقارب المليار إلى ملياري دولار سنوياً من أصل 6 مليارات قيمة فاتورة الاستشفاء العراقية للأدوية، بينما اليوم يصدّر مصنعان فقط الأدوية اللبنانية إلى العراق، وبطريقة خجولة.
في المقابل، سيزور وزير الصحة العراقي لبنان لتوقيع الاتفاقية مع لبنان، خلال الأسابيع المقبلة، على أن يتمتع المرضى العراقيون بامتيازات داخل المستشفيات اللبنانية.
وتتلخص تلك الامتيازات من خلال فتح مكتب لوزارة الصحة في العراق ومكتب في لبنان، يقدِّم من خلاله المريض العراقي أوراقة، بينما يرسل المكتب ملفه إلى بيروت، وبعد دراسته، يتم التواصل مع المريض ويعرض عليه مستشفيات عدة في لبنان وعدداً من الاطباء لمتابعة حالته معهم، ويختار هو بنفسه اسم المستشفى والطبيب بما يتناسب مع وضعه. وتبرز أهمية الاتفاقية أن المريض العراقي لم يعد معرضٍاً لابتزاز السماسرة، وسيكون الأمر تحت إشراف وزارة الصحة اللبنانية، كما ستعمل الوزارة على تأمين أسعار منخفضة للمرضى العراقيين أسوة باللبنانيين، خصوصاً أن العديد من الشكاوى تقدمت بها السفارة العراقية في لبنان عن تعرّض عشرات المرضى لحالات استغلال من سماسرة وبعض الاطباء غير الأكفاء.
وشدد عياد على أن وفداً من المستشفيات اللبنانية كان يرافق الوزير جبق في زيارته للعراق، وكانت هناك بوادر إيجابية من الجميع على الاستفادة المتبادلة بين الطرفين، وستعمل تلك المستشفيات على تقديم التسهيلات للمرضى العراقيين.
