ما الذي يحول دون التوصل إلى تسوية تنهي السجال حول "عمالة اللاجئين"؟

ما زالت أزمة "عمالة اللاجئين الفلسطينيين" التي أثارها قرار وزير العمل كميل ابو سليمان بوجوب حصول العامل اللاجىء على إجازة عمل بعد دفع الرسوم المترتبة عليه كأي عامل اجنبي، تتوالى فصولاً وتمتد على رغم الايحاءات التي صدرت سابقاً (وتحديداً ابان جلسات الموازنة العامة في مجلس النواب) بانها قد سلكت سكة الحل. فعلى أي صورة سيستقر حل هذه المشكلة التي ما انفكت تدفع سكان المخيمات للنزول الى المداخل والتعبير عن اعتراضهم منذ أكثر من أسبوع؟السؤال طُرح بإلحاح في أعقاب اللقاء الذي جمع اول من امس وزير العمل بوفد من اتحاد عمال فلسطين، واعلن على اثره ابو سليمان ان ليس بمقدوره قانونياً التراجع إلا بقانون جديد، فيما أكد ناطق باسم الاتحاد صراحة انه ليس في وارد قبول اللاجىء التكيّف مع هذا القانون بتاتاً. وهذا يعني بشكل أو بآخر ان "المنازلة" مستمرة بين الطرفين، وان كل الجهود لم تفلح حتى الآن في ايجاد حل جذري يريح الجميع ويسحب القضية الخلافية من التداول والشارع، ويهدىء المخاوف التي يشهرها اللاجىء بان ما يجري يرمي الى دفعه لتغيير هويته، وان كل ما يحصل يندرج في سياق "تحالف الشر الذي ينسج على اعلى المستويات ضد الفلسطينيين وقضيتهم".رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة قال لـ"النهار" تعليقاً على التطورات المتصلة بالقضية وبكلام وزير العمل: "ان...