باسيل: سنقدّم قانون استعادة الأموال المنهوبة من الدولة للبرلمان وللتشدّد في تطبيق قانون العمل

اعتبر رئيس تكتل "لبنان القوي" وزير الخارجية والمغتربين جبران #باسيل بعد اجتماع "التكتل"، ان "موازنة العام 2020 هي الهدف الذي يجب ان نعمل عليه، كما يجب اقرار خطة ماكينزي واطلاق مناقصات الكهرباء وخطة النفايات ومجموعة خطط تحدثنا عنها من قبل، ونحن نعمل على تطوير ورقتنا الاقتصادية في الامور التي لم تقر خلال الموازنة، ونحن جاهزون في شهر آب للمناقشة التي ستحدث حول #الموازنة في أيلول"، وقال: "اللبنانيين ينتظرون في العام 2020 موازنة اصلاحية".

واعلن ان "التكتل سيقدم قانون استعادة الاموال المنهوبة من الدولة للمجلس النيابي، واهم شيء ان هذا القانون يعطي الجدية للحكومة والمجلس النيابي في الاصلاح، وذلك عبر استعادة اموال الدولة من سارقيها". واعتبر ان "هذا التحدي كبير جدا، واللبنانيون ذاهبون الى موازنة اصلاحية في العام 2020 واذا فشلنا فيها فهناك علامات استفهام حول الموضوع".

وعن قانون العمل، اكد باسيل ان "التكتل مع التشدد في تطبيق قانون العمل والسبب الاساسي توفير فرص عمل للبنانيين في ظل ارتفاع نسب البطالة بشكل غير مسبوق، ومن واجباتنا حماية سوق العمل وهذا الموضوع يطال كل الاجانب وليس فئة معينة، وهناك فئات موجودة بشكل اكثر ويطالهم القانون بشكل اكثر فهذا موضوع آخر"، لافتا الى ان "اي شيء يساهم بتطبيع الوجود السوري والفلسطيني في لبنان، هو شكل من اشكال التوطين".

وشدّد على ان "الحقوق الانسانية هي العمل للعودة الى اوطانهم، خاصة في هذه الفترة مع صفقة القرن، والشيء الذي ظهر هو ان احد اعمدتها الغاء حق العودة، والمبادلة المالية فيه".

ورداً على سؤال، اكد ان "التكتل مع القوات اللبنانية في موضوع قانون العمل، على امل ان يستمروا به هم ايضا".